رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

"الاشتراكي المصري": براءة العادلي إدانة للثورة.. وكان يجب محاكمة مبارك ونظامه بتهمة الخيانة وليس بتهم "تافهة"

حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
البيان: محاكمة نظام مبارك كانت معروفة سلفاً بعد رفض تقديمهم لمحاكم الثورة.. والشعب المصرى لن ينسى ولن يغفر
 
 
قال الحزب الاشتراكي المصري، عقب براءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من آخر التهم الرسمية الموجهة إليه، وهى تهمة الكسب غير المشروع بسبب تضخم ثروته، يعد  استمرارا لمسلسل براءة المخلوع مبارك ورموز نظامه
وأضاف الحزب في بيان، اليوم السبت،  أنه تم محاكمة مبارك وأركان حكمه، بفسادهم واستبدادهم، على "جرائم ثانوية تافهة"، وليس على الجرائم الحقيقية التى كان يجب محاكمتهم بسببها، وهى خيانة "النظام الجمهورى"، بمحاولة توريث الحكم لنجله "جمال"، والعبث بالدستور، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وجملة السياسات الداخلية والخارجية، التى أدت إلى تدمير مقومات الدولة، وتبديد إمكاناتها، وتحويل اقتصاد البلد إلى أداه لكسب فئة فاسدة محيطة برجال الرئيس وأبنائه، كما كان يجب محاكمة "مبارك" على سياساته التى وفرت البيئة الحاضنة والمُشجِّعة على الإرهاب، وأفقرت أكثر من نصف الشعب المصرى، ودفعت به للموت جوعاً، أو هرباً فى قوارب الموت، بحثاً عن فرصة للعمل والحياة!.
 
وتابع "  بدت ملامح  نتيجة محاكمة نظام مبارك كغيرها معروفة سلفاً، ومتوقعةً منذ البداية، حيث تم رفض تقديم هذه الزمرة لمحاكم الثورة، بل ورفض محاكمتهم بمقتضى "قانون الغدر"، كما تم بترتيب الأجهزة تابعه لنظام المخلوع بإخفاء وتدمير جميع الأدلة والقرائن المُحَدِدَة لمسؤلية المتهمين. ثم أتت المحاكمات على جرائم هامشية، تحمل أسباب البراءة للمتهمين فيها، منها تهمة تلقى الرشوة فى قضية الفيلات المُهداة من رجل الأعمال "حسين سالم" لأنجال الرئيس، مقابل تيسير حصوله على عقد توريد الغاز المصرى لإسرائيل، أو اتهام "مبارك"بعلمه من وسائل الإعلام بقتل المتظاهرين، وعدم تدخله لوقف ذلك، فضلاً عما هو معلوم من تبرئة جميع ضباط الشرطة المتهمبن بقتل الشهداء، والي أعتبره الحزب خطوة كانت لازمة للاستناد عليها فى تبرئة قادتهم: حبيب العادلى وكبار معاونيه.
 
ووصف الحزب أحكام براءة رجال مبارك بالسياق المعادي للثورة، خاصة أنه على الجانب الأخر تأتى أحكام الإدانة الرادعة لبعض شباب الثوار، كما يتم إلقاء القبض على المضربين والمحتجين والمتظاهرين السلميين، وتصدر ضدهم أحكام الإدانة لسنوات طويلة، كما تم اغتيال الشهيدة "شيماء الصبّاغ"، دون جريرة، وتحويل 13 مناضلاً من حزب "التحالف الشعبى"، إلى محكمة الجنايات..
 
وأردف الحزب أن حكم براءة العادلي   يتغافل عن أنه من ناحية أخرى يدين الثوار ويبرئ المجرمين، مضيفا أنه لابد وأن يقود إلى تآكل متواتر فى رصيده، رغم تقدير الشعب لدور الجيش والشرطة البطولي في مكافحة الإرهاب، والتخلص من حكم الإخوان.
 
    ومن جهة أخرى أنتقد الحزب إرهاق كاهل المواطنين الكادحين، بزيادات متصاعدة في الضرائب غير المباشرة التى يتحملها، على صورة رفع أسعار الوقود ومختلف السلع، بينما يُغدق على المستثمرين المحليين والأجانب، الامتيازات، والإعفاءات، والتنازلات، وتُغير قوانين الاستثمار لإعفائهم من أية التزامات تجاه العاملين والدولة، ويجرى التجاوزعن تطبيق مادة الضرائب التصاعدية الملزمة بنص  الدستور، بل ويتم تخفيضها إلى (22.5%)  فقط، لمدة عشر سنوات قادمة!.
 
 واستكمل الحزب  "إذا تصور رجال ذلك العهد السابق أن عودة رجال مبارك، وقادة فساده، إلى الحياة الطبيعية، إنما هو إعلان بإنتهاء ثورة يناير المجيدة، التى جرى تشويهها، فى إعلام لصوص المال العام وناهبى الثروة الوطنية، واتهامها بكل نقيصة، أو أنها مناسبة لقبر تطلعات شعبنا للعدالة والحرية، وتشييع الإرادة الشعبية إلى مقرها الأخير، فهم واهمون وهماً كبيراً، ولا يقل هذا التصور الأحمق غباءً وغفلة عن تصورهم قبل الثورة، أنهم قادرين على فرض إرادتهم، وكبت صوت الشعب المصرى العظيم، إلى أبد الابدين”.
التعليقات
press-day.png