رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

خبراء ري عن وثيقة سد النهضة: انتزاع لموافقة مصر على بنائه ولا تضمن حصتنا من المياه

سد النهضة الاثيوبى ارشيفية
سد النهضة الاثيوبى ارشيفية

-   نادر نور الدين: وزير الرى كارثى وعلى الرئيس التروى قبل التوقيع.

-   نادر نورالدين: على مصر اللجوء للاتحاد الأفريقى والامم المتحدة، لا بناء سد فى الأساس مخالف للقانون الدولى

-   أيمن شبانة: الوثيقة لا تحمل أى التزامات على الجانبين ولا تحقق تقدم نوعى فى المفاوضات.

-  احمد زياد فوزى: التوقيع دون دراسة بنود الاتفاقية يهدد البلاد ويجب الزام أثيوبيا بحصة مصر من المياة.

-  مغاورى شحاتة: استمرار الجانب الاثيوبى فى البناء هى السلبية الاكبر و يجب اتخاذ مواقف سريعة.

 

حذر عدد من الخبراء الدوليين في مجال الري، من التوقيع على وثيقة بناء سد النهضة الأثيوبى قبل دراستها، مشيرين إلى إلى تكتم الدولة على البنود قبل التوقيع المزمع خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإثيوبيا والسودان خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووصف الدكتور نادر نور الدين، وزير الرى والموارد المائية حسام مغازى بالوزير الكارثى، لموافقته على كل الشروط التى تضعها الدولة الاثيوبية، مؤكدا أنه فى حال التوقيع على الاتفاقية ستكون اثيوبيا نجحت فى نزع موافقتنا على بناء السد بالتوقيع على الإتفاقية، وحسب تصريحات الحكومة الاثيوبية أن الوثيقة سياسية فقط، وهو يؤكد موافقة مصر على بناء السد، مطالبا السيسى، بالتروى والحذر قبل التوقيع على الوثيقة فى الزيارة المزمع القيام بها لاديس ابابا الاثنين المقبل.

وأكد نور الدين فى تصريحات لـ"البداية"، أن الاتفاقية لا تحدد نسبة او حصة لمصر فى مياه النيل وتتحدث عن بناء السد فقط، كما ان مصر لم تأخذ تاكيدات من أثيوبيا على عدم تأثير السد على توليد الكهرباء فى السد العالى وان اثيوبيا لا تلتزم بقرار المكتب الاستشارى للسد، لأن الوثيقة تقول ان اثيوبيا تحترم رأى اللجنة وهو ما يلغى التزام اديس ابابا تجاه قرارات اللجنة، كما ان اثيوبيا اعلنت ان السد سيفتتح رسميا فى اوائل عام 2017ومهام اللجنة تستغرق عام ونصف، وهو ما ستحاول تعطيله اثيوبيا حتى تنتهى من بناء السد.

وأضاف الخبير المائى، أن على مصر اللجوء للاتحاد الأفريقى والامم المتحدة، لا بناء سد فى الأساس مخالف للقانون الدولى، لأن القوانين الدولية تنص على عدم بناء دولة لأى سد كبير على أى مجرى نهرى دولى، ولابد من اتخاذ موافقات الدول المشاركة فى المجارى وشريطة عدم التأثير على اى منشأت أخرى على النهر، وهو ما تغاضت عنه اثيوبيا، ببدء بناء السد دون الرجوع لدول الحوض بجانب ان السد سيكون أكبر سد فى القارة وعاشر أكبر سد فى العالم.

وقال الدكتور أيمن شبانة، المتخصص فى الشئون الإفريقية، أن الاتفاقية تأتى كاتفاق بين الدول الثلاث على بدء مفاوضات تلزم الدول الموقعة على احترام القوانين الدولية، لكنه لا يرى انه قد تقدم أى تقدم نوعى فى مفاوضات بناء سد النهضة، موضحا ان الوثيقة ايضا حال توقيعها لا تحمل أى التزامات على مصر تاجه إثيوبيا أو تسلب منها اى حق وكذلك على الجانب الاثيوبى.

كما أكد الدكتور أحمد زياد فوزى الخبير المائى بالامم المتحدة، على سرية بنود الوثيقة وعدم اعلان تفاصيلها، مؤكدا ان توقيع القاهرة على بنود الوثيقة الجديدة دون دراستها سيكون أمر واقع فى حال توقعيها، وهو امر ليس فى صالح البلاد، مؤكدا انه على القاهرة الزام اديس ابابا بوقف بناء السد حتى انتهاء اللجنة الاستشارية من تقريرها اذا ما كان السد سيوثر بالسلب على أحد الدول الموقعة على الاتفاقية، موضحا انه يجب اختيار لجنة محايدة حتى تنحاز لطرف على حساب الاخر.

كما طالب فوزى المسئولين ، بالتأكيد فى الوثيقة الجديدة على حقوق مصر فى حصتها من النيل والتى تبلع 55 مليار متر متر مكعب من المياه، والزام الجانب الاثيوبى بألا تزيد سعة السد عن 14.5 مليار متر متر مكعب حتى لا يتأثر السد العالى من السد الجديد.

ويرى الدكتور مغاورى شحاتة العالم فى المياه، أنه لابد وجود التزامات على الجانب الاثيوبى باحترام تقرير المكتب الاستشارى، مؤكدا على أن السلبية الأكبر هو استمرار اديس ابابا فى استكمال بناء السد، وهو ما يلزم الجانب المصرى باتخاذ مواقف سريعة، مضيفا انه على القاهرة مراجعة الاتفاقية الغير معلنة التفاصيل، ودراستها فنيا واستراتيجا، قبل التوقيع، وأخذ كل الضمانات من الجانب الاثيوبى قبل التوقيع، حتى لا تتلاعب اثيوبيا بالتقرير.

التعليقات
press-day.png