رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

ننشر مذكرة المحامية هدى نصر الله لوزير الداخلية للإفراج الشرطي عن الشاعر عمر حاذق بعد قضائه ثلثي المدة

عمر حاذق
عمر حاذق

نصر الله: الإفراج الشرطي أحد الوسائل التي يمكن العمل عليها للافراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قانون التظاهر

المذكرة: عمر استوفي شروط الإفراج الشرطي وقضى ثلثي المدة حسن السير والسلوك ولم يخالف قواعد وأنظمة السجن

 

تقدمت المحامية هدى نصر الله بصفتها وكيلة عن الشاعر المحبوس عمر حاذق بمذكرة لوزير الداخلية تطالبه بالافراج الشرطي عن موكلها بعد قضائه ثلثي المدة – طبقا للتعديلات التي أدخلها الرئيس المؤقت عدلي منصور على قانون تنظيم السجون .

وقالت هدى نصر الله في تصريحات للبداية إن الإفراج الشرطي هو أحد الوسائل التي يمكن العمل عليها للافراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قوانين التظاهر ... واضافت نصر الله إن القانون يبيح خروج المحبوسيين في قضايا جنائية ذات بعد سياسي  ولكن يبقى شرط موافقة الامن هو العائق

متسائلة عن وعود الرئيس بالافراج عن الشباب

وأضافت نصر الله في مذكرتها التي حملت رقم " 521/ ع " إن عمر محبوس منذ 4 ديسمبر 2013 وحتى الثاني من أبريل 2015، يكون قضى ستة عشر شهر ميلادي، أي ثلثي المدة المحكوم بها، وأشارت إلى أن عمر حاذق استوفي كافة شروط الإفراج الشرطي، حيث أنه قضى ثلثي المدة، كما أنه حسن السير والسلوك ولم يقم بمخالفة قواعد وانظمه السجن، يتعرض للعقاب خلال مدة حبسه.

وإلى نص المذكرة :

 

السيد / وزيـــــر الداخليــــة

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم / هدى نصر الله المحامية ، بصفتي وكيلة عن / عمر عبد العزيز حسين على حاذق، المحبوس بسجن برج العرب " الغربنيات "  تنفيذا للحكم الصادر ضده من محكمة جنح المنشية في القضية رقم 15135 لسنة 2013، والذى أيدته محكمة جنح مستأنف المنشية في القضية رقم 7201 لسمة 2014.

وأتشرف بعرض الآتي

السيد / عمر عبد العزيز حسين على حاذق، ويعمل ، ولم يوجه إليه اتهام في أي قضية من أي نوع من قبل، وبتاريخ4 ديسمبر 2013 تم إلقاء القبض على / عمر ووجه إليه اتهام وفقا لقانون التظاهر في القضية رقم15125 لسنة2013 جنح المنشية- الإسكندرية، وقد قضت محكمة الجنح بحبسه عامين مع غرامة 50 ألف جنيه، وأيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم.

وباحتساب المدة التي قضاها السيد/ عمر محبوسا منذ 4 ديسمبر 2013 وحتى الثاني من أبريل 2015، يكون قضى ستة عشر شهر ميلادي، أي ثلثي المدة المحكوم بها.

لما كان هذا وكانت المادة 56 من دستور 2014 تنص على أن:

"السجن دار إصلاح وتأهيل تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم"

والمادة 52 من قانون تنظيم السجون 396 لسنة 1956 تنص على:

يجوز اﻹفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على اﻷمن العام.

فقد عدل الرئيس المؤقت عدلي منصور بموجب قرار بقانون 49 لسنة 2014 هذا النص والذي كان يشترط قضاء ثلاثة أرباع المدة، وجعلها ثلثي المدة فقط، وذلك إيمانا منه بأن العقوبة السالبة للحرية ليس الهدف الوحيد منها هو الردع سواء العام أو الخاص، بل هناك أهداف وهى التأهيل والإصلاح من أجل إعادة دمج المتهم في المجتمع.

وكان السيد / عمر حاذق قد استوفي كافة شروط الإفراج الشرطي، حيث أنه قضى ثلثي المدة، كما أنه حسن السير والسلوك ولم يقم بمخالفة قواعد وانظمه السجن، يتعرض للعقاب خلال مدة حبسه.

أما عن إلا يكون الإفراج عن المحكوم عليه خطر على اﻷمن العام، فلا يؤخذ من هذا الشرط أن يكون مصدر الخطر على اﻷمن العام هو سلوك الجاني ذاته، من كان حسن السير والسلوك أثناء تنفيذ العقوبة ﻻ يمكن أن يشكل بسلوكه خطرا على الأمن العام، إذا الفرض لو كان مجرما انه قد انصلح حاله خلال تنفيذ العقوبة وحققت أهدافها، ولكن الذي يعنيه هذا الشرط هو انه قد يترتب على الإفراج عن المحكوم عليه تهديد الأمن العام كما لو كان يخشى اعتداء المجنى عليه على المحكوم عليه بعد الإفراج ، وهو غير المتوافر في حالة السيد / عمر حاذق.

كذلك الجرائم التي عوقب من اجل نسبتها إليه ليست من الجرائم التي حددتها المادة 86 من لائحة تنظيم السجون رقم79 لسنة 1961، والتي تطلبت أخذ رأى جهات الأمن المختصة الإفراج تحت شرط.

وعن وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية في الجريمة، فنص المادة 56 من قانون تنظيم السجون يقرر انه: “لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها"

القانون لم يضع الالتزامات المالية حائل بين المحكوم عليه والاستفادة بالإفراج الشرطي بعد ثلثي المدة، إذا قررت أن شرط الوفاء بالالتزامات المالية ليس بلازم إذا كان الوفاء بها من المستحيل عليه، وذلك رغبة من المشرع في أن يستفيد من الإفراج الشرطي ممن تتوافر فيه الشروط الأخرى. وشرط الوفاء بالالتزامات المالية هو شرط تكميلي وليس شرط أساسي.

الهدف من تقييد حرية المحكوم عليه، هو توقي خطورته وأفعاله الضارة، فإذا تحقق إصلاحه وازيل الخلل الناتج عن الجريمة، فإن ذلك يعنى انه ليس من العدالة الاستمرار في تنفيذ العقوبة التي تصبح عبئا عن المحكوم عليه، وعبئا على الدولة أيضا.

الإفراج الشرطي وسيلة استخدمتها النظم العقابية المتطورة للحد من مساوىء الإبقاء في المؤسسات العقابية لفترات طويلة قد يكون لها آثار سيئة تعوق إعادة التأهيل. وهو احدي وسائل التفريد العقابي التي أقرتها الدولة من أجل توسيع المفهوم الاصلاحي للجزاء.

السيد/ عمر حاذق يستحيل عليه سداد مبلغ 50 ألف جنيه فهو ﻻ يمتلك أي عقار أو منقول يساوى هذا المبلغ، وليس لديه رصيد نقدي لسداده.

وقد اوجد القانون حل لهذه الاشكالية حتى في حالة الافراج لانتهاء المدة، فالمادة 510 من قانون الاجراءات الجنائية تبيح تقسيط المبلغ والمادة 511 من ذات القانون أقرت وسيلة أخرى في حالة استحالة تنفيذ المبالغ المحكوم بها وهي الاكراه البدني.

لــــــــــــــــذلك

يلتمس مقدمه من سيادتكم بصفتك الرئيس اﻷعلى لقطاع مصلحة السجون، قبول طلبه بالإفراج الشرطي عنه لاستيفائه كافة الشروط.

 

                                                                  مقدمه لسيادتكم

                                                                  هدى نصرالله المحامية

التعليقات
press-day.png