رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

مؤشر الديمقراطية: 1353 احتجاجا خلال الربع الأول من 2015 بمعدل احتجاجين كل 3 ساعات.. والافراج عن المعتقلين أهم مطلب

مؤشر الديمقراطية
مؤشر الديمقراطية

71% من الفئات المحتجة في مصر خرجت من أجل حقوق العمل.. و40 % من المطالب تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

أنصار الإخوان نفذوا 552 احتجاجا، بنسبة 40% من الاحتجاجات في حين نفذت كافة الفصائل و الفئات 323 احتجاجا

الصحفيون نفذوا 8 احتجاجات عكست التردي في أوضاعهم الوظيفية والنقابية .. و نفذ العاملون بالأوقاف 9 احتجاجات

القطاع الأمني نفذ فقط 4 احتجاجات  و القضاة نفذوا احتجاجا واحدا .. والمحاكمات العسكرية للمدنيين كانت سببا في خروج 15 إحتجاجا

 

 

قال مؤشر الديمقراطية إنه رصد 1353 احتجاجا ، خلال الربع الأول من عام 2015، بمتوسط 15 احتجاجا يوميا، واحتجاجين كل ثلاثة ساعات. وتصدر شهر يناير قائمة الاحتجاجات بـ  562 احتجاج، فيما جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بـ 401 احتجاج، بينما جاء فبراير في المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاج.

وأوضح المؤشر أن 45 فئة من فئات الشارع المصري نفذت احتجاجات خلال فترة الرصد ورغم اختلاف معايير تقسيم تلك الفئات ، إلا أن التقرير لاحظ أن  32 فئة من الفئات المحتجة كانوا من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال والذين احتجوا جميعا من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل ، و هو ما يعكس أن 71% من الفئات المحتجة في مصر خرجت من أجل حقوق العمل.

 

على الصعيد السياسي ، جاء أنصار جماعة الإخوان كأول فصيل محتج في مصر بعدما نفذوا 552 احتجاجا، بنسبة 40% من الاحتجاجات، في حين نفذت كافة الفصائل و الفئات المحتجة من أجل مطالب العمل 323 احتجاجا ، وجاءوا في المركز الثاني بعدما نفذوا نسبة   24% من الاحتجاجات خلال الفترة الزمنية للتقرير.

جاء عمال المصانع والشركات على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل بعدما نفذوا 81 احتجاجا، تلاهم المعلمون الذي قاموا بـ 36 احتجاجا، وشهد القطاع الطبي 35 احتجاجا ، بينما نظم السائقون 27 احتجاجا، وشكل استمرار مشكلات العاملون بتوزيع الخبز في تنظيمهم لـ17 احتجاجا،  في حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجماعات لتنفيذ 15 احتجاجا، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاجا و كذلك المحامون الذين قامو بـ12 احتجاجا.

 

تفاقمت مشكلات الصحفيين الذين نفذوا 8 احتجاجات عكست التردي الواضح في أوضاعهم الوظيفية والنقابية، فيما نفذ العاملون بالأوقاف لـ 9 احتجاجات.

شهدت فترة التقرير انخفاضا ملحوظا في عدد الاحتجاجات التي قام بها القطاع الأمني بعدما نفذ فقط 4 احتجاجات ، وجاء القضاة في المركز الأخير بالنسبة للفئات المحتجة بعدما نفذوا احتجاجا واحد.

جاء الأهالي و المواطنون غير المنتمين لأية أحزاب سياسية و الذين خرجوا بالأساس لمطالب تتعلق بهم أو بمحيطهم الاجتماعي – كثالث الفئات المحتجة بعدما نفذوا 204 احتجاج، بينما كان طلاب المدارس و الجامعات في المركز الثالث بتنفيذهم لـ 183 احتجاجا، فيما نفذ الخريجون و المتقدمون لوظائف 29 احتجاجا، وقام النشطاء السياسيين بـ 22 احتجاجا.

وقال المرصد إن الفئات المحتجة شملت ايضا متحدي الإعاقة الذين نظموا 12 احتجاجا، ونتاج الانتهاكات المستمرة لحقوقهم سواء داخل أو خارج الدولة ( حادث ليبيا )، قام أقباط مصر بتنفيذ 8 احتجاجات تعلقت جميعها بمطالب تتعلق بكونهم أقباط.

وأشار التقرير إألى أنه الفئات المحتجة شملت الناشط و السياسي و المواطن و فرد الأمن/الضابط ، والمحامي والقاضي، لكن الملاحظ دائما أن هناك فصيل واحد يتم سجنه و قمع حرياته بسبب الاحتجاج و هم النشطاء والمواطنون، وتساءل معدو التقرير لماذا يتم تجريم الاحتجاج على فئات دون عينها في مخالفة صارخة لأهم مواد الدستور المصري المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز؟.

 

وقال التقرير إن المطالب المدنية والسياسية استحوذت على 60% من المطالب الاحتجاجية فيما رفعت 40% من الاحتجاجات مطالبا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من التدهور الواضح في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يدفعها لصدارة المطالب الاحتجاجية إلا أنه هناك مجموعة من العوامل التي جعلت المطالب المدنية و السياسة لها الغلبة على المطالب الاحتجاجية والتي تتمثل أهمها في التالي :

 

o        تنفيذ أنصار جماعة الاخوان لمجموعة كبيرة من الاحتجاجات رفعت مطالب مدنية وسياسية.

o    سيطرة العديد من قضايا الحريات مثل الحريات الطلابية ، و رفض المحاكمات العسكرية ، و حرية الصحافة و الرأي والتعبير ، وغيرها من القضايا التي أثرت على ارتفاع حدة المطالب المدنية والسياسية.

o    الارتفاع المستمر في قوائم المقبوض عليهم من المعارضين السياسيين والطلاب و هو ما انعكس على عشرات الاحتجاجات.

o    ارتفاع أعداد ضحايا العنف والإرهاب الممارس ضد الدولة ( أحداث التفجيرات – القنص ) أو من الدولة/أو بسبب تقصير الدولة و أهمها أحداث استاد الدفاع الجوي، وهو ما أثر بدوره على مطالب الخريطة الاحتجاجية.

o        إحياء ذكرى ثورة يناير و الذي شهد 96 احتجاج مطالبين بتحقيق أهداف الثورة و القصاص من قتلة الثوار.

o    اشتباك الدولة مع بعض القضايا الإقليمية الساخنة مثل قضيتي ليبيا واليمن وهو ما انعكس بدوره على الخريطة الاحتجاجية.

وحول المطالب المدنية والسياسية للمحتجين اشار التقرير إلى أن المطالب الخاصة بالإفراج عن مواطنين تم تقييد حريتهم ، سيطرت على خريطة المطالب المدنية والسياسية حيث خرج المحتجون في 502 احتجاجا من أجل المطالبة بإطلاق سراح محتجزين/مقبوض عليهم/معتقلين، وسيطر هذ المطلب وحده على 37% من الاحتجاجات بشكل عام ، وعلى 61% من المطالب المدنية والسياسية.

وأضاف معدو التقرير أن ذكرى ثورة يناير كان لها تأثير في الحراك الاحتجاجي بحيث شهد يناير 99 احتجاجا مطالبا بتحقيق أهداف الثورة و القصاص للشهداء .

ورصد التقرير عددا من الملاحظات الأخرى هي

-     كانت أحداث استاد الدفاع الجوي الذي عكست اهمالا من الدولة وصل لحد التورط – سببا في خروج 19 احتجاجا، و واحدة من أخطر أحداث القتل التي يتعرض لها المواطن المصري يوميا.

-     استمرار مسرح القتل وانتهاك الحق في الحياة أول وأهم حقوق المواطنين ، استمرت حلقات الموت في أقسام الشرطة و مسلسلات التعذيب في عرض مستمر و منتهك للحق في الحياة و الحق في السلامة الجسدية التي أقرهم الدستور المصري و المواثيق والعهود الدولية المصدقة عليها الدولة ، وكانت من أخطر المؤشرات التي رفعتها المطالب الاحتجاجية في 15 احتجاجا.

-     المحاكمات العسكرية للمدنيين كانت السبب في خروج 15 احتجاجا تندد بتلك المحاكمات وتعلي من حق المواطن المدني في محاكمة مدنية عادلة يحظى فيها بكافة الفرص في الدفاع عن نفسه أمام قاضيه الطبيعي.

-     المواطنون الذين سئموا من الإرهاب و نظرائهم ممن لا يزالون يؤيدون الدولة في حربها ضد الارهاب خرجوا في 70 احتجاجا مناويء للإرهاب أو متسائل عن أسباب استمراره بتلك القوة وهذا الكم من الضحايا ، في حين ألقت أعمال البلطجة و مظاهر غياب الأمن في بعض المناطق بظلالها على 6 احتجاجات.

إن ما تمر به الدولة من أحداث وما تتخذه من اجراءات و سياسات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، قد انعكس بشكل واضح على ساحة المطالب المدنية والسياسية التي نادت بها الاحتجاجات.

ب‌.   المطالب الاقتصادية والاجتماعية:

-     تصدرت المطالب الخاصة بحقوق العمل قائمة المطالب الاقتصادية و الاجتماعية، وجاءت كثاني أكثر المطالب الاحتجاجية بشكل عام بعدما أعلى 341 احتجاجا مطالبا إما بفرصة عمل أو بحقوق تتعلق بالعمل بشكل مثل 25% من الاحتجاجات بشكل عام ، و 64% من جملة المطالب الإقتصادية والإجتماعية.

-     جاءت المطالب الاجتماعية المتعلقة بالخدمات والمرافق في المرتبة الثانية على جدول المطالب الاقتصادية والاجتماعية بعدما شهدت الدولة 114 احتجاجا لأسباب تتعلق أهمها بالمرافق واسطوانات الغاز و الحصول على سكن أو خدمات المسكن مثل الطرق و الخدمات الأمنية، ولا تعكس تلك المطالب سوى تقصيرا من الدولة وأجهزتها بالشكل الذي جعل المواطن يلجأ للتظاهر بالشوارع كبديل عن المؤسسة الحكومية المعنية بتقديم الخدمة.

-     ارتفاع المصاريف الجامعية و فصل ونقل الطلاب و قتل الطلاب داخل وخارج المؤسسات التعليمية و غيرها من القضايا التعليمية التي عكست العديد من الكوارث اليومية التي يتعرض لها المواطن المصري، والتي كانت مسببا لـ 77 احتجاج خرجوا جميعهم من أجل تحسين المناخ التعليمي في مصر.

 

إن المدقق في طبيعة المطالب الاحتجاجية سوف يلحظ إرتفاعا في المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالمقارنة مع نفس الفترة الزمنية خلال العام 2014 ، بحيث كانت المطالب الاقتصادية والاجتماعية تمثل من 20-30% فقط من المطالب ، وإن التقرير يتوقع استمرار تصاعد تلك المطالب وأنها سوف تصل للتقارب/التساوي مع المطالب المدنية و السياسية خلال الربع القادم من العام الحالي.

 

3.      وسائل الاحتجاج:

انتهج المحتجون 27 مسارا/وسيلة/طريقة للاحتجاج، جاءت 20 منهم سلمية و 7 أشكال مثلت عنفا احتجاجيا ضد النفس و ضد الدولة و ممثلوها ، و إجمالا فإن المصريين قد نفذوا بشكل عام 1216 احتجاجا سلميا و 137 احتجاجا انتهج أشكال للعنف ، و هو ما يعكس أن 90% من الاحتجاجات جاءت سلمية في حين اتصف 10% منها فقط بالعنف.

جاءت المسيرات الاحتجاجية في صدارة الاساليب الاحتجاجية خلال فترة التقرير بعدما شهد الشارع المصري 465 مسيرة احتجاجية، بينما كانت الوقفات الاحتجاجية ثاني أكثر أشكال الاحتجاج بعد نفذ المحتجون 248 وقفة، وفي المركز الثالث للأشكال الاحتجاجية جاءت التظاهرات بعدما شهدت الدولة 210 تظاهرة خلال فترة التقرير.

كان قطع الطرق رابع الوسائل الاحتجاجية بشكل عام و أول وسائل العنف الاحتجاجي ، بعدما شهدت مصر 101 حالة لقطع الطرق خلال فترة التقرير، في حين كانت أخطر وسائل الاحتجاج وأعنفها، وقوع 4 حالات انتحار كوسيلة احتجاجية و 3 حالات تهديد بالانتحار، وهو ما مثل أكثر حالات العنف ضد النفس التي انتهجها المحتجون خلال فترة التقرير,

تنوعت وسائل الاحتجاج لتشمل 63 سلسلة بشرية، و52 تجمهر، و 48 حالة تقديم شكوى، و23 حالة اعتراض لموكب مسئول، بينما شهدت الدولة المصري 80 حالة إضراب ، منها 50 إضرابا عن العمل، و 23 إضرابا عن الطعام، و 7 إضرابات عن الدارسة.

لم تخلو الأشكال الاحتجاجية من إنتهاج مسارات فنية للاحتجاج؛ حيث نفذ المحتجون 5 معارض صور احتجاجية، 3 عروض مسرحية احتجاجية، و حملة للرسم بالاسبراي، وبعدما أضحت تلك المسارات الاحتجاجية الفنية شائعة الانتشار بين المحتجين ، فلربما تكون واقية لهم من الاحتكاكات الأمنية و المسائلة القانونية.

 

 

4.       خريطة الاحتجاج:

عودة مركزية الاحتجاجات كانت أهم ملاحظات المؤشر على خريطة الحراك الاحتجاجي خلال فترة التقرير، حيث استأثرت القاهرة لنفسها بـ 359 احتجاجا بنسبة 26.5% من احتجاجات الشهر، وهي عودة لمركزية احتجاجات ما قبل 2011؛ حيث كانت القاهرة وحدها تشهد نصف الحراك الاحتجاجي في مصر .

كانت الإسكندرية في المركز الثاني كأكثر المحافظات احتجاجا بعدما شهدت 139 احتجاجا ، وفي المركز الثالث جاءت محافظة  الشرقية التي وقع بها 129 احتجاجا ، و كانت الجيزة رابع المحافظات على خريطة الاحتجاجات بـ 119 احتجاجا .

الدقهلية و الغربية والمنوفية و كفر الشيخ والبحيرة و دمياط  كان ليهم نصيب كبير من الإحتجاجات بعد ما شهدوا بالترتيب ( 75-67-60-58-59-41 ) احتجاجا،وكانت السمة الثانية  هي إن محافظات القناة و الصعيد كانت أقل المحافظات احتجاجا،في حين جاءت محافظة الوادي الجديد في ذيل القائمة كأقل محافظة محتجة حيث لم تشهد سوى احتجاجا واحدا.

 

 وقال معدو التقرير إنهم رصدوا خلال الربع الأول من العام الحالي(2015) مجموعة من المؤشرات الخطيرة التي تأتي أهمها في الاتفاع المستمر لحالات القبض والاعتقال ، وفي أحداث دموية تمثل أهمها في أحداث الارهاب و أحداث الدفاع الجوي و حوادث قتل وتعذيب المواطنين بأقسام الشرطة و التنامي المستمر لعمليات الإرهاب، مما يؤثر بشكل جزري على حقوق المواطن المصري وحرياته و أولها الحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية.

رصد التقرير مؤشرات هامة تعلقت بالزخم الاحتجاجي العمالي و الذي يعكس افلاس في السياسات التنفيذية التي تنتهجها الدولة و على رأسها وزارة القوى العاملة في التعامل مع المطالب العمالية ، والتي كانت أخطرها تلك اللجان التي تقرر تكوينها للحد من التظاهر كأحد وسائل الردع.

كانت الجامعات و المدارس ولا تزال معادلة مستحيلة على النظم و الحكومات المصرية المتعاقبة، وقد حققت الحكومة الحالية نفس اخفاقات ما قبلها وربما أكثر، بشكل انعكس على المناخ التعليمي و نقل العنف للجامعة و أثر سلبا وجزريا على جودة المنتج التعليمي وحقوق وحريات الطالب و المعلم، بشكل وصل للتهديد المباشر لحياة كليهما.

التعليقات
press-day.png