رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«الصحفيين الإلكترونيين»: سنرد على التضييق والمنع بالبلاغات.. والدستور منحنا حق تأسيس نقابة مهنية

صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإلكترونيين
صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإلكترونيين

 

أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عزمها تقديم بلاغات للنائب العام ضد الجهات التي تتعنت ضد الصحفيين الإلكترونيين، وتحاول التضييق عليهم أو منعهم من أداء مهامهم بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى استعدادها لإطلاق الموجة الثالثة من حملة «أنا صحفي إلكتروني»، مع تشكيل أكبر جبهة للدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين خلال أيام.

وأوضحت نقابة الصحفيين الإلكترونيين في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها بجانب إطلاقها للموجة الثالثة لحملة #‏أنا_صحفي_إلكتروني، تتبني حملة توحيد الصف وتكوين أكبر جبهة دفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين، وتشكيل وفد يمثل كل الكيانات للقاء رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء لوضع حد لهذه المهاترات والفوضى التشريعية، وتفعيل المواد الدستورية التي تؤكد على حماية الصحفيين الإلكترونيين، وحقهم في المعرفة والحصول على المعلومات دون وصاية من أي كيان، ومن المقرر أن تعلن النقابة عن أطراف جبهة التحالف الصحفي خلال أيام، والتي ستضع حدا نهائيا لمنع احتكار مزاولة المهنة ومواجهة أي تعدي على الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وأكدت النقابة الإلكترونية أنها لن تسمح بأي مصادرة لحقوق الصحفيين الإلكترونيين من أي جهة كانت، مؤكدة أن من فقدوا أرواحهم أو تعرضوا للسجن والانتهاك من شباب المهنة ووقودها لم تكن تضحياتهم لتذهب هدرا من خلال محاولات تكميم الأفواه ومصادرة الحريات، مشددة على أنها ستخوض معركة الاعتراف المهني بكل قوة بجانب العمل على حفظ حقوق الصحفيين الإلكترونيين.

وردت نقابة الصحفيين الإلكترونيين على الخطابات التي أرسلتها نقابة الصحفيين إلى الجهات الحكومية لتمنع ممارسة المهنة إلا من خلالها، موضحة أن ذلك يعد احتكارا للمهنة ولإصدار ترخيص بمزاولة المهنة، مشددة على أنه لا يحدث في أي مكان بالعالم.

وأضافت: «ليس من حق نقابة الصحفيين الحديث باسم الصحفيين الإلكترونيين إلا بعد تعديل قانون النقابة 76 لسنة 1970- إن كانت هناك إرادة حقيقية - أو الإعلان عن رفض ضمهم بحيث يكون هناك خيارا واحدا بإنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين».

وأردف البيان: «إن الخطابات التي أرسلت للجهات الحكومية بشأن النقابات المستقلة تبدو في ظاهرها محاولة للتصدي لبعض من يتخذونها وسيلة للتربح، وهناك بلاغات قدمتها بالفعل نقابة الصحفيين في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل نصبا واحتيالا باسم الصحفيين الإلكترونيين لأننا أول المتضررين، أما باطن تلك الخطابات فهو احتكار لمهنة الصحافة وهو ما لا يجوز دستوريا ولا قانونيا».

وأوضحت نقابة الإليكترونيين «هناك نقابة مستقلة للصحفيين الإلكترونيين تسعى منذ 4 سنوات للتحول إلى نقابة مهنية، نظرا لجدية القائمين على قضية انتزاع حق الاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين، الذين أطلقوا حوارا مجتمعيا حول قانون إنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين شارك فيه شباب المهنة بجانب أكاديميين وقانونيين وحقوقيين وشيوخ للمهنة، وكان الخيار الثاني المطروح هو تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 لنقابة الصحفيين للسماح بعضوية المحررين الإلكترونيين للنقابة، ومع تعاقب المجالس لم يتحرك هذا الخيار خطوة واحدة».

وطرحت نقابة الصحفيين الإلكترونيين على اللجنة اقتراحا بإضافة الصحافة الإلكترونية للدستور، وبالفعل أقرت اللجنة إضافة الصحافة الإلكترونية في المادة 70 للدستور، وفرقت بين ثلاثة مهن هي الصحافة والإعلام  - المرئي والمسموع - والصحافة الإلكترونية، وأنشأت 3 وسائط هي الصحف الورقية والترددات والصحف الرقمية، لتصبح مهنة الصحافة الإلكترونية دستورية لأول مرة، وفرق المشرع بوضوح بين ترخيص الصحف الورقية بالإخطار، وترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف الإلكترونية وفقا لـ«القانون».

ولفت البيان إلى أن المادة 70 من الدستور ترد على من يتذرعون بالمادة 77 التي تقول: «لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة»، بعد فصل المهن وهي «الصحافة» و«الإعلام المرئي والمسموع» و«الصحافة الإلكترونية»، ولو اعتبرها المشرع مهنة واحدة لم يكن ليذكر الصحافة الإلكترونية، وإذا نظرنا إلى تفريقات المهن في المادة 70 من الدستور فهي سترد على المادة 77.

وواصل: «في عام 1949 أنشئت 4 نقابات مهنية كلها مرتبطة بالمهن الطبية، وهي نقابة الأطباء البشريين، ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء البيطريين، وأضيفت إليهم نقابة خامسة هي نقابة التمريض 1976م، ونقابة سادسة عام 1994 وهي نقابة العلاج الطبيعي وكلها نقابات مهنية طبية، وأنشئ اتحاد النقابات الطبية عام 1983 ليضم 4 نقابات هي البشريين، والصيادلة، والأسنان، والبيطريين، وهناك 6 نقابات مرتبطة بالأعمال الفنية هي السينمائيين، والممثلين، والموسيقيين، والفنانين التشكيليين، والمهن الفنية التطبيقية، ومصممي الفنون التطبيقية، وهو ما يوضح أن الوسيط إذا ما اختلف أصبحت المهنة مختلفة».

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على وجود خيارين فقط لحل الأزمة، الأول هو تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 لضم الصحفيين الإلكترونيين إلى نقابة الصحفيين بعضوية كاملة وفي خلال فترة زمنية محددة.

أما الخيار الثاني فهو إنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين، استنادا لمواد الدستور، ومن خلال القانون الموجود حاليا، في لجنة الإصلاح التشريعي الذي ينتظر البرلمان المقبل.

التعليقات
press-day.png