رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.. المفوضية المصرية ترصد: مقتل 269 داخل أماكن الاحتجاز خلال عامين بينهم 32 بالتعذيب

 

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات -في تقرير أصدرته اليوم تحت عنوان «الموت في أماكن الاحتجاز» بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب-، إنها رصدت مقتل 269 محتجزا بالسجون المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى اليوم، بينهم 32 مسجونا وثقت مقتلهم بالتعذيب على يد أفراد الشرطة.  

وأضافت المفوضية أنها رصدت وقائع مقتل 130 مسجونا في عهد الرئيس المؤقت عدل منصور، 62 قتيلا منهم من المحتجزين الجنائيين، و68 من المحتجزين السياسيين، مشيرا إلى أن تصنيفهم وفق مكان القتل جاء كالتالي: 63 قتيلا داخل السجون العمومية، و55 قتيلا داخل أقسام الشرطة، و4 قتلى داخل المحاكم والنيابات، وقتيلين داخل السجون العسكرية، و5 قتلى بأماكن غير محددة، وقتيل واحد داخل دار رعاية.

وتابعت أنها رصدت كذلك مقتل 139 سجينا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منهم 108 من الجنائيين، و31 من السياسيين.

وأشارت إلى انها صنفتهم وفق مكان القتل إلى 39 قتيلا داخل السجون العمومية، و96 قتيلا داخل أقسام الشرطة، وقتيلين داخل المحاكم والنيابات، وقتيل داخل دار رعاية، وقتيل بمكان غير معلوم.

وأرجع التقرير أسباب وفاة المحتجزين إلى العديد من الأسباب منها الإهمال الطبي والذي تسبب في مقتل 143 محتجزا، إضافة لمقتل 32 سجينا نتيجة عمليات التعذيب التي تمت بمعرفة ضباط وأفراد الشرطة، خلاف 38 محتجز تم قتلهم داخل عربة ترحيلات أبو زعبل، و7 قتلى شنقاً، و4 قتلى من جرّاء تناول جرعات زائدة من الأدوية أو تناول حبوب مخدرة، وقتيلين من جراء أطلاق النار عليهم، وقتيل واحد بمعرفة المساجين المحتجزين معه، و42 قتيلا لم يُعرف أسباب وفاتهم نظرا لقلة المعلومات المتاحة عنهم.

وحمّل التقرير التوسع في عمليات الاعتقال التعسفي الذي اتبعه النظام خلال تلك الفترة مسئولية الزيادة الكبيرة في أعداد المعتقلين والمحتجزين، مشيرا إلى أنه أدى إلى تكدس تلك الأعداد بطريقة لا تتلاءم مع القدرة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز وعدم جاهزيتها لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، خلافاً للتقصير والإهمال – المتعمد أحياناً – في تقديم الخدمة أو الرعاية الصحية التي يحتاجها المحتجز من قبل المسئولين داخل تلك الأماكن.

وأكد التقرير أن أوضاع السجون المصرية والبالغ عددها 45 سجناً غير آدمية وبالغة السوء خلافاً لما نص عليه الدستور المصري، وأوصى بتنفيذ المواد الدستورية والقانونية الخاصة بالسجون وأماكن الاحتجاز، وتعيين لجان منتدبة من هيئات المجتمع المدني إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بزيارات دورية للسجون للتأكد من تطبيق المعايير اللازمة وخاصة تلك الخاصة بصحة وسلامة السجناء لتجنب المزيد من القتلى الناتجين من الإهمال الطبي.

كما أوصي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالدستور والقانون على كل من يثبت إدانته أو صلته بحالات التعذيب التي تقع داخل أقسام الشرطة أو السجون.

 

التعليقات
press-day.png