رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

"قضايا الدولة" تطالب محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار حل مؤسسة 6 إبريل‎: خالفت القانون

تقدمت هيئة قضايا الدولة، بمذكرة قانونية لمحكمة القضاء الاداري، طالبت فيها باصدار حكم قضائى برفض الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، التى يطالب فيها بإلغاء قرار محافظ الجيزة الصادر بحل مؤسسة 6 إبريل.

وقالت "قضايا الدولة" فى مذكراتها، إن قرار حل مؤسسة 6 إبريل جاء بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة، والتي حظرت أنشطة حركة 6 إبريل بكافة مؤسساتها، وكذلك لعدم انعقاد الجمعية العمومية للمؤسسة لمدة عامين متتالين وفقا لنص المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واكدت الهيئة أن محافظ الجيزة، مختص بإصدار قرار الحل لتفويض وزير التضامن، المحافظين كل في نطاق اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية والخاصة بحلها.

كان أحمد ماهر، مؤسس "6 إبريل" قد تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، قال فيها إنه  فوجئ في مطلع مارس من العام قبل الماضي بإعلانه بحل مؤسسته بقرار من محافظ الجيزة استنادا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي للحركة.

وشدد "ماهر" على أن "قرار الحل خالف الدستور والقانون" مشيرا إلى أن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل ما يجعله هو والعدم سواء. وأضاف مقيم الدعوى أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية وزارة التضامن هي من لها وﻻية حل الجمعيات والمؤسسات.

التعليقات
press-day.png