رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد الأحزاب ووقف طباعة الصحف والمنع من السفر: تعطيل تأسيس نقابة عمالية بـ "أوامر أمنية"

وزير الداخلية
وزير الداخلية

دار الخدمات: تعطيل إشهار نقابة الحرفيين بالصف 9 أشهر.. والقوى العاملة ترد : ننتظر استعلام الأمن  

 

كشف بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية عن تدخل الأمن في تأسيس النقابات العمالية .. وأشار البيان إلى أن الأمن عطل تأسيس نقابة العمال والحرفيين بالصف لمدة 9 شهور حتى الأن موضحا أن أن وكيل المؤسسين عندما ذهب للاستعلام عن سبب التأخير جاء الرد أن الأمن العام بيستعلم عنكم .

وكانت شكاوى تصاعدت خلال الفترة الأخيرة عن عودة الدولة الأمنية  في عدة صور منها المنع من السفر والتعيينات وتأسيس الأحزاب من خلال منع تحرير توكيلات لحزب العيش والحرية بأوامر أمنية طبقا لما أعلنه الحزب .. فضلا عن وقف طباعة عدد من الصحف بأوامر أمنية كان آخرها المصريون وصوت الأمة والصباح .  

وشرح  بيان للدار بعنوان " هل للأمن العام دور في تأسيس النقابات العمالية ؟!!!" وقائع تدخل الأمن في تأسيس النقابات مشيرا إلى أن  " نقابة للعمال والحرفيين تأسست بالصف ، وقام وكيل عن المؤسسين بإيداع أوراق تأسيس النقابة بمديرية القوى العاملة بالجيزة بتاريخ 20/1/2015 حيث قام مدير المديرية بمراجعة الأوراق بنفسه ، وقام بتصديرها إلى وزارة القوى العاملة برقم 8 بنفس التاريخ .

وأضاف بيان الدار إنه بمتابعة وكيل المؤسسين مع المسئول عن الاتصال النقابى بالوزارة سخر منه قائلاً الأمن العام لسه بيستعلم عنكم، وبعد مرور تسعة أشهر لم يتوقف خلالها وكيل المؤسسين عن التردد على الوزارة لمتابعة سير أوراق التأسيس وبتاريخ 7/9/2015 وللاستفسار عن أسباب طول المدة التي مضت منذ إيداع الأوراق في يناير 2015 رد عليه أحد المسئولين بالاتصال النقابي بالوزارة بأن النقابات المستقلة نبت شيطاني وأخبره رئيس هذا المسئول في اليوم التالي بأن الأوراق لدى الأمن العام طبقاً للأوامر المشددة منهم وذلك للاستعلام عن مؤسسى النقابة وأحاله بدوره الى أمن الوزارة الذي أفاده بأنهم أرسلوا الأوراق الى الأمن العام الذي لم يرد حتى الآن .

وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت إعلان الحريات النقابية في 12 مارس 2011 متضمناً اعتراف الوزارة بحق العمال المصريين في إنشاء نقاباتهم طبقاً لالتزامات مصر وتصديقها على الاتفاقيات والعهود الدولية وفى مقدمتها الاتفاقية 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 ، وقامت الوزارة بتحديد مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاستلام أوراق التأسيس وإعطاء المؤسسين ما يفيد ذلك بالإضافة الى خطاب للبنك لفتح حساب للنقابة لاستكمال شخصيتها الاعتبارية وضمان قدرتها على مزاولة النشاط ، كما حددت إدارة الاتصال النقابي بالوزارة لقبول أوراق تأسيس النقابات العامة والاتحادات النوعية والإقليمية والعامة.

وقالت دار الخدمات النقابية إن الوزارة في الفترة الأخيرة ومنذ تشكيل وزارة المهندس إبراهيم محلب وتولى السيدة ناهد عشرى مسئولية وزارة القوى العاملة قامت بوضع العراقيل والعقبات أمام تأسيس النقابات ، وكان أخرها ما تكشف لنا من إرسال أوراق النقابات للأمن العام الذى ليس له أي دور ولا ينبغي له أن يتدخل في حق العمال في التجمع الاختياري والتنظيم النقابي الذى يقوم بتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم .

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على أن حق العمال فى إنشاء نقاباتهم بحرية، حق كفله الدستور فى المادة 76،  فضلا عن أن مصر عضو في منظمة العمل الدولية ، وهى ملزمة بتطبيق الاتفاقيات التي صدقت عليها واحترامها وتسهيل تنفيذ ما ورد بها من مبادئ وحقوق أساسية وأبرزها الاتفاقيات الثمانية الأساسية التي وردت في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998، وفى مقدمة الإعلان احترام الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابى وإنشاء النقابات وعدم التدخل في شئونها وتسهيل الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة كآلية سلمية لحل النزعات العمالية وتسهيل التفاوض الجماعي بين طرفي علاقة العمل ورعايته .

والسؤال الأهم الذى تطرحه هذه الواقعة.. هل أصبح الأمن العام صاحب الكلمة العليا فى إنشاء النقابات المستقلة ؟؟؟!!

التعليقات
press-day.png