رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

القضاء الإداري يؤيد قرار استبعاد مرشح النور بالبحيرة: زوجته لم توقع على إقرار ذمته المالية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيّدت محكمة القضاء الإداري قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح حزب النور عبدالسلام عبدالمقصود من انتخابات مجلس النواب عن الدائرة العاشرة إيتاى البارود وشبراخيت لعدم توقيع الزوجة على إقرار الذمة المالية ولعدم تقديم تفعيل الحساب البنكى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها  إن الدستور اعتبر حق الترشح من الحقوق والواجبات العامة للمواطنين يخول لصاحبه المنافسة على عضوية المجالس النيابية للمشاركة في أعمال التشريع والرقابة على أعمال وتصرفات الدولة وتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة ورعاية مصالح الجماعة وهو حق لازم وحتمي لا تقوم دونه الحياة النيابية على أساس ديمقراطي ونظرًا لأن أعباء ومهام عضو المجلس النيابي تثير مسئوليات تستلزم في مجملها توافر الثقة والاعتبار والتأهيل اللازم في شخص العضو فقد حرص المُشرع الدستوري والقانوني على النص على الشروط التي تتحقق منها الغاية باختيار أصلح المترشحين وأقدرهم على تمثيل الإرادة الشعبية تحت قبة البرلمان.

وأضافت المحكمة أن اشتراط تقديم إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجته وأولاده القُصر، ليس من باب التزيد، وليس شرطًا تحكميًا، بل هو – وقبل أن يكون إعمالًا لنصوص قانون مجلس النواب سالف الذكر – قد جاء إعمالًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع المعدل 97 لسنة 2015 الذي أخضع لأحكامه رئيس وأعضاء مجلس الشعب –

كما اشترط القانون فتح حساب جارٍ تودع فيه الأموال التي يتولى المرشح الإنفاق منها على حملته الانتخابية، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراقبة مدى التزام المترشح بالحد الأقصى الذي قرره المُشرع للمبالغ التي تنفق على الحملة الانتخابية.

واختتمت المحكمة حكمها أن المدعي تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب لعام 2015 مرشحًا عن حزب النور على مقعد الفردي بالدائرة العاشرة ومقرها إيتاي البارود وشبراخيت، وأنه أرفق بطلبه كل المستندات المطلوبة ومن ضمنها إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القُصر، إلا أن ذلك الإقرار قد خلا من توقيع زوجته بالمخالفة لأحكام القانون، والتي استوجبت – على نحو ما سلف بيانه – توقيع الإقرار من المُقر وزوجته، بحسبانه ورقة رسمية لا بد من نسبتها إلى محررها بالطريق القانوني الصحيح حتى تكون حجة عليه فيما حوته من بيانات، فيكون مسئولًا عنها أمام الجهات المختصة، الأمر الذي يكون معه المدعي قد أخل بأحد الشروط التي نص عليها القانون.

التعليقات
press-day.png