رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

رسالة من يارا سلام: المئات مازالوا محبوسين باتهامات ملفقة لأنهم عبروا عن رأيهم.. وحان الوقت ليتوقف هذا الظلم

يارا في رسالتها: الحل اﻹفراج الفوري عن كل المحبوسين في احتجاجات سلمية وإلغاء قانوني التظاهر و التجمهر 

يارا: ذهبنا للسجن ومازال العديد من هؤلاء داخله بموجب اتهامات «ملفقة» لتعبيرهم عن رأيهم بحرية وسلمية

يارا: مئات بالسجون في عقوبات ستمتد سنوات في سياسة ممنهجة مستمرة لمعاقبة المشتغلين بالعمل العام

يارا: السجون ما زالت تضم صحفيين جريمتهم أدائهم عملهم المشروع أو رجال ونساء شاركوا في مظاهرات سلمية

 

قالت الناشطة يارا سلام، المُفرج عنها ضمن الـ 100 بموجب قرار رئاسي صدر في 23 سبتمبر الماضي، إنه «حان الوقت ليتوقف الظلم»، قائلة إن «الحل الحقيقي لمأساة مئات اﻷشخاص ممن يزالوا خلف أسوار السجون هو اﻹفراج الفوري عن كل المحبوسين؛ بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية وإلغاء قانون التظاهر، والذي ما زال يُستخدم في محاكمة واحتجاز المشاركين في الاحتجاجات السلمية».

«البداية» تنشر نص ما كتبته يارا سلام في رسالة لها نشرتها صفحة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مساء الخميس:

يأتي إطلاق سراح مائة سجين، كنت واحدة منهم، اﻷسبوع الماضي كخطوة إيجابية ولكن الحل الحقيقي لمأساة مئات اﻷشخاص ممن يزالوا خلف أسوار السجون هو اﻹفراج الفوري عن كل المحبوسين؛ بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية وإلغاء قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، والذي ما زال يُستخدم في محاكمة واحتجاز المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

لم أكن، أنا أو الآخرون الذين أُطلق سراحهم بمقتضى العفو الرئاسي، الوحيدين المحتجزين في السجون؛ بسبب ممارستنا لحق التعبير عن الرأي أو الحق في التجمع. إن عديدًا من المحتجزين سواء على سبيل الاحتياط أو يقضون مدد سجن قضت بها المحاكم، جرى استهدافهم لقيامهم بأفعال مشروعة تمامًا وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014.

لقد ذهبنا للسجن ومازال العديد من هؤلاء هناك لمجرد أنهم عبروا عن رأينا بحرية وبصورة سلمية، أو لقيام البعض بعملهم المهني كصحفيين، أو بسبب المشاركة في تجمعات عامة سلمية. وفي حالات عديدة واجهنا اتهامات ملفقة أو مختلقة يعاقب عليها القانون بأحكام سجن طويلة.

ما زالت سجون مصر تضم في زنازينها صحفيين كل جريمتهم أنهم كانوا يقومون بأداء عملهم المشروع أو رجال ونساء شاركوا في مظاهرات سلمية. وواجه هؤلاء اﻷشخاص تهمًا مختلقة أو ملفقة بالبلطجة أو التعدي على موظفين رسميين أثناء القيام بوظيفتهم أو إتلاف ممتلكات عامة.

هناك مئات من اﻷشخاص في السجون يقضون عقوبات ستمتد سنوات بسبب ما يبدو أنه سياسة ممنهجة مستمرة لمعاقبة المشتغلين بالعمل العام.. لقد حان الوقت ليتوقف هذا الظلم.

إن الحق في التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي ليست فقط حقوق يتعين على الدولة حمايتها دستوريًا، ولكنها عناصر أصيلة في أي مجتمع حي يريد أن يتفاعل سلميًا ويتمتع بحكم ديمقراطي.

التعليقات
press-day.png