رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد عام ونصف على اختفاء أشرف شحاتة.. الدستور: نحمل السيسي المسئولية ونطالب الداخلية بالكشف عن مصيره

أشرف شحاتة
أشرف شحاتة

بيان الحزب: الاختفاء جريمة نكراء توضح الضرب بدستور البلاد عرض الحائط وتعصف بحقوق الإنسان

قال حزب الدستور إنه «يتابع ببالغ القلق والإستنكار، استمرار إختفاء عضو الحزب أشرف شحاته قسرياً، وفشل كل المحاولات القانونية للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، أو تقديمه للمحاكمة ومواجهته بأي اتهامات»، ووصف الحزب الاختفاء في بيان اليوم الاثنين، بـ«جريمة نكراء توضح الضرب بدستور البلاد عرض الحائط، والعصف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي نص عليها الدستور المصري والمعاهدات الدولية».

وأضاف الحزب: «أشرف شحاتة، مختفي قسرياً منذ ظهر يوم ١٣ يناير ٢٠١٤، بعد اختطافه من أمام مدرسة خاصة مملوكة له بطريق صفط اللبن بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وفي الوقت الذي فشلت فيه محاولات معرفه مصيره بالطرق الرسمية، تمكنت زوجته من الحصول علي معلومات غير رسمية تفيد بإحتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، دون أن تُعلن بالأسباب والدوافع التي أدت الي إحتجازه، ولكنها حصلت علي وعود وهمية عديدة بإطلاق سراحه عقب إنتهاء الدستور، ثم عقب الإنتخابات الرئاسية، وأخيراً عقب الإنتخابات البرلمانية».

وتابع البيان: «الهدف من إخفاءه يتعلق بحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية بشكل غير قانوني، وهو ما لو صح فإنه يعد ضربة قاتلة للديمقراطية، ففضلاً عن الإجراءات التي يتم إتخاذها ومن شأنها التأثير علي التنافسية السياسية، نجد أن عضواً في حزب سياسي - يعمل وفقاً للدستور والقانون، وكان له دور لا يمكن إنكاره في موجات الثورة المختلفة- يتم إخفاؤه وإحتجازه بالمخالفة للقانون والدستور والمبرر هو وجود إستحقاقات إنتخابية، ما يعني أن وزارة الداخلية مازالت تنتهج طرق غير قانونية وغير مشروعة للتخلص من المنافسين السياسيين».

وقال بيان الحزب إن «جريمة الإختفاء القسري هي جريمة معادية للإنسانية ومخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبها عرضة للملاحقة القانونية مهما طال الزمن أو قصر».

وأضاف البيان: «حزب الدستور في ظل إيمانه بضرورة الحفاظ علي الدولة المصرية، وضرورة حماية حقوق الإنسان وحرياته، سلك كافة السبل القانونية الممكنة للكشف عن مصير أشرف شحاته، حيث تم تحرير المحضر رقم 115 لسنة 2014 إدارى مركز كرداسة بتاريخ 14 / 1/ 2014، وتم تقديم شكوى بواقعة الإختفاء للمجلس القومى لحقوق الإنسان بتاريخ 29 / 1 / 2014 قيدت برقم 70 لسنة 2014، ثم تقدم ببلاغ للنائب العام حول الواقعة، دون أن تنجح أياً منها في الكشف عن مصير شحاتة المختفي قسرياً».

وتابع: «الدستور المصري نص في مادته رقم (٥٤) علي حماية الحرية الشخصية، كما نص في مادته رقم (٥٥) علي حماية حقوق المحتجزين، وهو ما أكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والموقعة عليه مصر، في نص مادته رقم (٩) التي نصت علي الحرية والأمان الشخصي».

وأردف: «في الوقت الذي يحمل فيه الحزب مسؤولية سلامة أشرف شحاته لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية، فإنه يطالب بسرعة الكشف عن مصيره، أو إعلانه بالإتهامات الموجهة له والسماح له بالإتصال بمحاميه وتقديمه للمحاكمة، هو وغيره من المختفين قسرياً، أو إعتراف السلطات بضربها للقانون والدستور والمعاهدات عرض الحائط، وعدم إكتراثها بدولة القانون».

التعليقات
press-day.png