رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

سما المصري تقيم دعوى قضائية لإلغاء استبعادها من الانتخابات: حكم «الإدارية العليا» عار لا يمكن الفرار منه

سما المصري
سما المصري

أقامت سامية أحمد عطية الشهيرة بسما المصري دعوى بطلان أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم النهائي الصادر باستبعادها من الترشح عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر بالانتخابات البرلمانية.

وحملت الدعوى رقم ١٩٦٩ لسنة ٦٢ قضائية عليا، واختصمت فيها اللجنة العليا للانتخابات، وسمير صبري المحامي حيث أكدت أن قرار استبعادها جاء ظالمًا لحقوقها السياسية.

وأضافت أن «ما قدمة مقيم الطعن في حقها هو تسجيلات لمشاهد تمثيلية وغنائية تستلزمها الحبكة الدرامية للأغنية أو المشهد التمثيلي، وأن الممثل أيًا كان دوره فإنه يبذل ما في وسعه لإيصال وجهة نظره إلى المشاهدين دون أن يكون ذلك مرتبطًا بحقيقة شخصيته ومسلكه في الحياة اليومية».

واستشهدت في دعواها بالفنان محمود المليجى وقالت أنه «كان عضوا لمجلس النواب رغم اعتياده الدائم على تمثيل أدوار الجريمة والشر، وكذلك الفنانة مديحة يسري التي كانت عضوة بمجلس النواب رغم قيامها بتجسيد بعض المشاهد التي تحتوي على قبلات وملابس قد تكون غير مقبولة بالإضافة إلى ترشح المخرج خالد يوسف وقبول أوراقه رغم قيامه بإخراج أفلام كثيرة أثارت الجدل».

ولفتت إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمثابة حكم بالإعدام لها لوصفها بوصف يجعلها طيلة حياتها تحمل عارًا لا يمكن الفرار منه وهو الأمر الذي يتنافى مع الدستور.

وأضافت سما المصري أن «القانون تطلب لإثبات سوء السمعة صدور أحكام جنائية تثبت ذلك كالذي يصدر ضده حكم بالاتجار في المخدرات أو ممارسة الرذيلة، ويتم إثبات مثل هذه الأحكام من خلال صحيفة الحالة الجنائية، مشيرة إلى أن «صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها خلت من أي حكم نهائى بات ضدها الأمر الذي يؤكد أن حكم المحكمة خالف القانون جملة وتفصيلا وخالف قرار اللجنة العليا للانتخابات التي كان من الأولى أن تستبعدها إذا رأت أنها أمراة سيئة السمعة». 

التعليقات
press-day.png