رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

في الذكرى الثانية لإقراره.. 16 منظمة تطالب بإلغاء قانون التظاهر: عشرات الآلاف تعرضوا للاعتقال والملاحقة بسببه

"مظاهرة الشوري " أول مظاهرة تطبق عليها قانون التظاهر
"مظاهرة الشوري " أول مظاهرة تطبق عليها قانون التظاهر

المنظمات تطالب البرلمان بإسقاط القانون والإفراج الفوري عن المحتجزين بموجبه وإسقاط ما ترتب عليه من أحكام

المنظمات: الخروج في مظاهرة سلمية في مصر تحول لمخاطرة ثمنها القتل العشوائي والقبض على العشرات والسجن والحبس لسنوات

البيان: القانون الأول في سيل تشريعات تتعارض مع الدستور منها الكيانات الإرهابية و مكافحة الإرهاب وتعديلات عقوبات التمويل الأجنبي

 

طالبت 16 منظمة حقوقية السلطات المصرية بإلغاء قانون التظاهر، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين بموجبه، في ذكرى مرور عامين على إقراره، كما طالبت المنظمات البرلمان المقبل - حال استمر العمل بالقانون حتي انعقاد البرلمان- بعدم إقرار القانون، وإسقاط ما ترتب عليه من أحكام قضائية، ووقف العمل به لحين إصدار قانون جديد يتماشى مع أحكام الدستور، ويمتثل للمعايير الدولية، ويستجيب لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، مع عرضه للنقاش المجتمعي.

 وقالت المنظمات في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن عشرات الآلاف من المواطنين تعرضوا لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة،  والمعروف باسم قانون التظاهر، في 24 نوفمبر 2013.

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن القانون تم إقراره بالرغم من الاعتراضات الواسعة من المنظمات الحقوقية والعديد من القوى السياسية ومنابر الرأي العام وستة وزراء، وتحذير المفوضة السامية لحقوق الإنسان السابقة بالأمم المتحدة نافي بلاي أن القانون قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة تمس الحق في حرية التجمع السلمي.

ورأت المنظمات الموقعة أن هذا القانون الذي أصدره الرئيس عدلي منصور في نوفمبر 2013، يمثل مصادرة لحق الناس في التعبير والتجمع السلمي بعقوبات سالبة للحرية، ويمثل جزء من خطة ممنهجة لإغلاق المجال العام، حيث تم بموجبه اعتقال مئات المتظاهرين بحجة عدم الحصول على تصريحات من الجهات الأمنية المعنية بالتظاهر، في ظل شروط غير منطقية وغير عملية يفرضها القانون على منظمي التجمعات السلمية، من بينها الإبقاء على حق وزارة الداخلية في الاعتراض على "الإخطار" استنادًا لأسباب فضفاضة، كوجود معلومات على ما يهدد الأمن" والسلم العام، الأمر الذي يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور الحالي، والمادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 والذي صدر القانون إبان العمل به، حتي أصبح الخروج في مظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة.

وأشار البيان إلي أن هذا القانون يعد الأول في سيل التشريعات التي تتعارض نصًا وروحًا مع دستور 2014،  إذ أصدر رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي عدد كبير من هذه التشريعات المعيبة من بينها  قانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب والتعديلات على المادة 78 من قانون العقوبات الخاصة بالتمويل الأجنبي.

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب, مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز وسائل الاتصال للملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير, ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الحقوق والحريات" قد أجازت في يونيو 2014 الطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية، نظرًا لوجود شبهة عدم توافق بين القانون والدستور.

التعليقات
press-day.png