رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

وائل غنيم يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة إعلان مرسي الدستوري: المعزول أضاع فرصة إقامة دولة الديمقراطية والحرية

مرسي التقى البرادعي وموسى وصباحي.. ووعد بإصلاح أخطائه وعدم تمرير الدستور ثم فوجئنا بالإعلان  
 
قيادات الإخوان انسحبوا من اجتماعات التوفيق بين القوى السياسية.. وفضلوا السلفيين من أجل انتخابات البرلمان
 
مستشارو مرسي فوجئوا بإصداره بالإعلان الدستوري.. وعلموا به «بعد ما شافوه في التلفزيون»
 
 
روى الناشط السياسي وائل غنيم تفاصيل تضمنت معلومات جديدة للأيام السابقة على إصدار الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانه الدستوري المثير للجدل وقتها، قائلا إنه أضاع «فرصة إقامة دولة الديمقراطية والحرية والعدل».  
وفي مساء خميس 22 نوفمبر 2012، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية للدستور، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.
وإلى نص ما كتبه وائل غنيم، في صفحته على «فيس بوك»، السبت:  
قبل أيام من الإعلان الدستوري اللي صدر في نوفمبر 2013، د. مرسي قعد مع د. البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور وبعض الشباب، وكانت اللقاءات ظاهرها إيجابي وعد فيها الرئيس بإصلاح الأخطاء السياسية ومحاولة حل أزمة الدستور الراهنة (بعد انسحاب حوالي ٢٥٪ من أعضاء التأسيسية اعتراضا على مسار عملية كتابة الدستور) ووعد بالسعي لتشكيل حكومة ائتلافية.
د. مرسي قال بشكل واضح إن الدستور مش هيخرج للاستفتاء الشعبي قبل التوافق عليه بين القوى السياسية وعودة أغلب المنسحبين للجمعية. وإنه هيعترض على تمرير الدستور طالما مش موافق عليه غير الإسلاميين فقط.
قبلها بعدة أيام، وبسبب المخاوف من تبعات إصدار دستور من تيار واحد، اتفقت مع د. سيف عبدالفتاح على إننا نقنع نائب رئيس الجمهورية حينها (المستشار محمود مكي) على ضرورة إن الرئاسة تحاول عقد اجتماعات لحل الأزمة. المستشار مكي وافق ورحب بالفكرة.
تواصلت مع كل اللي انسحبوا من الجمعية التأسيسية واتفقنا على مشاركة عدد منهم في اجتماعات بيرأسها نائب الرئيس وممثلين من الأزهر والكنيسة وهيحضرها السلفيين والإخوان، عشان نحاول نوصل لحل.
في الاجتماع الأول حضر عشر أشخاص من المنسحبين بالإضافة لممثل من الكنيسة والأزهر، وحضر من الإخوان د. محمد البلتاجي بينما رفض السلفيين الحضور. في الاجتماع الثاني الدكتور البلتاجي تغيب وبعت د. أميمة كامل، وفي الاجتماع الثالث د. أميمة تغيبت. فللأسف فشلت الاجتماعات في الوصول لنتيجة.
فلما تمت دعوتي للقاء الرئيس، حكيتله اللي حصل في الاجتماعات، وسألته: "بشكل واضح هل حضرتك شايف مصر بعد 10 سنين على نفس الصورة اللي د. ياسر برهامي شايفها بيها؟"
فرد علي بالسلب والتأكيد على اختلاف رؤيته مع رؤية السلفيين على شكل الدولة. فقلتله لو الكلام ده صحيح فأنا على تواصل مع أغلب القوى المدنية وشايف إن التوافق على دستور مش مهمة مستحيلة. وإن العائق قصادها هو التعنت اللي كان بيمارسه السلفيين فيما يتعلق بمواد الشريعة (زي المادة 219) وبعض المواد المتعلقة بالحقوق والحريات.
د. مرسي وعد المجموعة بإنه هيسعى للكلام مع أعضاء التأسيسية من الإخوان ومحاولة إقناعهم بكده. ووعد -وده الأهم- إن الدستور مش هيصدر بدون توافق.
لكن وللأسف فوجئنا كلنا بإصدار الإعلان الدستوري. اتصلت حينها بكل اللي أعرفهم في وزارة د. مرسي، بما فيهم مستشاره القانوني ونائب رئيس الجمهورية ووزير العدل وبعض مستشاريه الآخرين، وكلهم مكانوش يعرفوا أي حاجة عن الإعلان الدستوري. ووقتها المستشار محمود مكي كان متحرج جدا وهو بيقول لي إنه فوجئ بالإعلان زيه زيي بالضبط. شافه في التلفزيون يعني!
بعدها حصل التصويت على الدستور داخل الجمعية بالرغم من وعود د.مرسي، وتم تمرير الدستور في ظل حالة من الاستقطاب غير المسبوق في الشارع السياسي.
قيادات الإخوان وقتها كانت شايفة إن التوافق مع السلفيين ضروري عشان التنسيق معاهم على انتخابات مجلس الشعب أو على الأقل عشان ميقدروش يسحبوا منهم الكتلة الحرجة اللي كانت بتصوت للإخوان عشان شعارات تطبيق الشريعة، لأن ده بيعرضهم لمخاطرة خسارة الأغلبية البرلمانية.
ود. ياسر برهامي خرج في لقاء مصور في اجتماع مع مجموعة من قيادات العمل الإسلامي، بيقنعهم بدعم التصويت بنعم للدستور، وكان من ضمن اللي بيقوله: "الدستور ده يعتبر نجاح للإسلاميين لم يحدث في مصر من قبل. وإن من خلال بعض مواده هنقدر نقيد حرية الفكر والعقيدة وإبداء الرأي والإبداع".
أنا مش باقول الكلام ده عشان أشتم أو أتهم أو أتشفى. بالعكس أنا باكتب الكلام ده وأنا حزين على فرصة إقامة دولة الديمقراطية والحرية والعدل اللي ضيعناها. بس لعلنا نتعلم من أخطاء الماضي.
 
التعليقات
press-day.png