رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

حريات الصحفيين: إحالة 6 زملاء للجنايات في 3بلاغات من«الزند» جزء من الهجمة على الصحافة.. ووزير العدل قدم 5 بلاغات أخرى

اللجنة: البلاغات تعبر عن «ضيق السلطة من الصحافة».. والزند لم يستوف الخطوات القانونية ولم يلجأ لحق الرد

البيان: البلاغات تزامنت مع بدء مناقشة تشريعات الصحافة التي تمنع الحبس في قضايا النشر ما يلقي بالشكوك حول مصيرها

 

 

أدانت لجنة حريات الصحفيين إحالة 6 صحفيين بينهم 3 رؤساء تحرير للمحاكمة في قضايا تتعلق ببلاغات قدمها المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي، ورئيس نادي القضاة السابق، وقالت إنها تلقت خبر الإحالة بقلق بالغ خاصة أن البلاغات تأتي من مسئول في الدولة، يأتي على رأس مهامه إدارة شئون العدالة وإنفاذ القانون والدستور.

وكشفت اللجنة التي يترأسها الزميل خالد البلشي، في بيان اليوم أن قرار الإحالة يتعلق بثلاث قضايا فقط من سلسلة بلاغات قدمها المستشار أحمد الزند ضد الصحفيين، وصل عددها طبقا لما كشف عنه محاميه إلى 8 بلاغات حتى الآن، وصل النقابة منها إخطارات تتعلق بخمس بلاغات تخص 11 صحفيا، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة البلاغات الثلاثة المتبقية.

وقالت لجنة الحريات، إنها إذ تؤكد على احترامها لحق التقاضي، كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين، إلا أنها تشدد على أن ممارسة هذا الحق مرهون باستيفاء الخطوات القانونية، ومنها حق الرد وهو ما لم يلجأ إليه المستشار الزند، -المسئول الأول الآن عن إعمال القانون في مصر-،  سواء وقت رئاسته لنادي القضاة أو خلال توليه لوزارة العدل.

ورأت اللجنة أن استخدام حق التقاضي بهذه الكثافة من قبل مسئول كبير بالدولة بل ومن وزير العدل المسئول عن قطاع العدالة في مواجهة الصحفيين، يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة، وقالت إنه لا يمكن فصل بلاغات وزير العدل عن الهجمة التي تستهدف  حرية الصحافة، وضيق السلطة من النقد، والذي عكسته الكثير من الممارسات ضد الصحافة والصحفيين، حتى أن عدد الصحفيين المحبوسين والمحتجزين في مصر وصل إلى 32 صحفيا في قضايا متنوعة.

وأضافت لجنة حريات الصحفيين أنها تشعر بمزيد من القلق لتواكب هذه البلاغات مع إعلان الحكومة عن البدء  في مناقشة التشريعات المكملة للدستور في مجال الصحافة والإعلام والتي يتعلق جانب كبير منها بتنظيم قواعد المهنة وحق الرد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر، وهو ما يلقي بالكثير من الشكوك حول مصير هذه التشريعات خاصة أن وزارة العدل هي إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها مناقشة هذه التشريعات وإقرارها.

وأكدت لجنة الحريات أن التضييق على حرية الصحافة والصحفيين والبلاغات ضدهم ليست هي السبيل لمجتمع العدل والحرية الذي ننشده جميعا، وأن نشر الحقيقة لا يأتي عبر ملاحقة الصحفيين ولكن من خلال  إتاحة المعلومات ونشرها وإطلاق حرية النقد كأحد الوسائل الهامة، لمواجهة التجاوزات.

التعليقات
press-day.png