رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«هيومن رايتس» في رسالة لـ البرلمان: هذه القوانين تعسفية وضد الحريات ولابد من إعادة النظر فيها

مجلس النواب
مجلس النواب

المنظمة تطالب البرلمان بإعادة النظر في قوانين الحريات ومحاكمة المدنيين عسكريا: دوركم مراقبة تشريعات السلطة القاسية

 

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن على مجلس النواب المنتخب تعديل أو إلغاء العديد من "القوانين التعسفية" التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفه، عدلي منصور.

وقال نديم حورى نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على المشرعين المصريين الجدد الاضطلاع بدورهم رقيبا على السلطات، هذه المراجعة البرلمانية يمكن أن تقدم بصيصا من الأمل في استعادة حقوق الإنسان في مصر".

وأشارت المنظمة إلى أن البرلمان مدعو للنظر في إلغاء القوانين التي تحظر التظاهر وتوسع اختصاص المحاكم العسكرية، وكتابة تشريع يلغي جميع أحكام السجن الصادرة بموجب هذه القوانين إلى جانب قانون مكافحة الإرهاب الذي توسع في تعريف الإرهاب ليشمل العصيان المدني كما يفرض القانون عقوبات على الصحفيين الذين  ينشرون أخبارا تخالف البيانات الرسمية.

وأضافت المنظمة خلال بيان لها "صدر قانون يهدف إلى الحد من التمويل الأجنبي، بقرار رئاسي في 21 سبتمبر 2014، عدل نص قانون العقوبات لمعاقبة من يتلقى تمويلا أجنبيا في بعض الحالات بالسجن المؤبد، أو حتى الإعدام وأعتبرت منظمات مصرية مستقلة غير حكومية تعتبر هذا التعديل تهديدًا خطيرًا لعملها، كما صدر أيضا قرار جمهوري في 26 سبتمبر 2013 بتعديل مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لتزيد إلى 45 يوما قابلة للتجديد، قبل المحاكمة، خلال استئناف الحكم، أو انتظار إعادة المحاكمة.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش إن على البرلمان الجديد رفض إقرار هذه القوانين أو إقرار تشريع يتماشى مع المعايير الدولية مكانها.

وطالبت المنظمة البرلمان بتعديل الدستور ليحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتأكد من أن هذا التشريع ينطبق بأثر رجعي على جميع المدنيين المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية وما زالوا رهن الاحتجاز، وينبغي الإفراج عنهم.

جدير بالكر أن الدستور المصري يمهل البرلمان الجديد 15 يوما فقط للنظر في مئات القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ 2013.

التعليقات
press-day.png