رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

البرلمان يقر قوانين انتخابات الرئاسة والقضاء العسكري وتعديلات العقوبات والدستورية.. ويناقش الخدمة المدنية خلال ساعات

مجلس النواب
مجلس النواب

تأجيل التصويت على قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب.. وعبد العال يكتفي بعرض مد الطوارئ في سيناء: «الدستور لا يشترط التصويت»

 

أقر مجلس النواب اليوم، حزمة من القرارات بقوانين الصادرة قبل انعقاده، وعلى رأسها قانون الانتخابات الرئاسية والقضاء العسكري وتعديلات قانوني العقوبات والدستورية العليا، فيما أرجأ المجلس مناقشة قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب.. وينتظر أن يناقش خلال الجلسة المسائية الدائرة حاليا قانون الخدمة المدنية.

ويصوت مجلس النواب فى جلسته اليوم إلكترونيا على القرارات بالقوانين التي صدرت فى غيبة المجلس.

وهذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها التصويت الإلكتروني بعد أن صوت الأعضاء يدويا على انتخاب الرئيس والوكيلين في جلسة المجلس الإجرائية الأولى التي عقدت يوم الأحد الماضي.

ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال على القرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في مايو 2014.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد العال قوله إن التصويت الإلكتروني على القرار أسفر عن موافقة 459 عضوا وامتناع اثنين ورفض اثنين.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الخاصة بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التصويت الالكتروني أسفر عن موافقة 465 عضوا وامتناع 3.

كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، وأسفر التصويت عن موافقة 480 عضوا.  

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين أرقام 50، 128 ، لسنة 2014، و21، 100 لسنة 2015، بتعجيل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك عقب تصويت 468 عضوًا بالموافقة على القرار الأول "50 لسنة 2014" إلكترونيًا، فى نصف دقيقة، والموافقة على القرار الثانى "128 لسنة 2014" بتصويت 474 عضوًا، والموافقة على القرار الثالث "21 لسنة 2015" بـ 565 عضوًا، والموافقة على القرار الرابع " 100 لسنة 2015" بـ 425 عضوًا.

كما وافق البرلمان على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانونين، رقمى 26 لسنة 2014 و91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك عقب تصويت 454 عضوًا بالموافقة على القرار الأول إلكترونيًا، خلال الجلسة المنعقدة الآن، وامتناع 5 أعضاء، ولم يوافق عضوان، فيما وافق 467 عضوًا على القرار الثانى إلكترونيًا، وامتناع عضو واحد، ولم يوافق عضو واحد.

وعرض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، الصادر فى 9 يناير 2015. وقال إن الدستور ينص على عرض القرار بالتمديد، إذا اتخذ في غياب البرلمان، على المجلس، دون التصويت عليه.

وأوضح عبد العال، أنه سيتم تأجيل مناقشة القرار بقانون الخاص بانتخابات مجلس النواب والقرار بقانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نظرًا لأهميتهما الشديدة ولطلب البعض إبداء ملاحظات.

التعليقات
press-day.png