رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

مجلس الدولة يرفض إسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم‎ لانتفاء «شرط المصلحة»

وائل غنيم
وائل غنيم

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم.

كانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير قانوني بعدم قبول الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد التقرير أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره- بناء على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، وذلك فى ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته.

وحددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية التي تدور حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أي مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد وتحقيقا لذلك ودعما له، فقد وسد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من كل نواحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقا لمفهوم كل منها عند المشاركة فى القرار.

كان سمير صبري، قال في دعواه إن «وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهى من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم عندما كان فى استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين فى ميدان التحرير».

التعليقات
press-day.png