رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«الدستورية» تقضي بعدم دستورية مادة عدم الطعن على غرامة الأحكام الغيابية بقضايا الجنح‎

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.

وقالت المحكمة إن إغلاق النص المُحال طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه لصدور الحكم في غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافًا وفقًا للمستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة، والتي تقتضى أن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يتهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات في الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد انتهك الحق في الدفاع، وكذلك الحق في المحاكمة المنصفة الذين كفلتهما المادتان (96 و98) من الدستور القائم.

التعليقات
press-day.png