رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

ننشر نص قرار البرلمان الأوربي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومطالبته بوقف التعاون الأمني وحظر تصدير أسلحة القمع

القرار تم الموافقة عليه بـ 588 عضوا.. مقابل رفض 10 أعضاء للقرار وامتناع  59 عن التصويت
 
القرار يدين تعذيب وقتل ريجيني في ظروف مريبة .. ويطالب بمراجعة قانون التظاهر والإلغاء الفوري لقرار إغلاق النديم
 
القرار تضمن 14 توصية وأدان الاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية.. وطالب بإطلاق سراح المعتقلين
 
 
 
أدان البرلمان الأوربي بموافقة  588 عضوا ، تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر وذلك في قراراه اليوم حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فيما أعلن  10 أعضاء رفضهم للقرار وامتنع  59 نائبا عن التصويت.
واشار البرلمان الأوربي في قراره الذي تم  التصويت عليه بمدينة ستراسبورج الفرنسية، إلى أن تعذيب وقتل ريجيني تم في ظل "ظروف مريبة"، مشيرا إلى أن هذه الحالة تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو 2013.
وأدان القرار الاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية في مصر .. وطالب الدول الأعضاء بالالتزام بحظر تصدير الأسلحة المستخدمة في القمع لمصر كما دعا لمراجعة قانون التظاهر والإلغاء الفوري لقرار إغلاق النديم
وطالب القرار السلطات المصرية بتقديم جميع المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية لضمات تحقيق مشترك سريع، وشفاف وحيادي في قضية ريجيني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وببذل كل الجهود الممكنة لتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت ممكن.
وعبر البرلمان الأوربي في قراره عن قلقه من أن حالة جوليو ريجيني ليست منفصلة، وأنها تأتي في سياق من التعذيب، والقتل في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في مصري خلال السنوات الماضية، في انتهاك واضح للمادة 2 من اتفاق الشراكة المصرية- الأوروبية، التي تنص على أن العلاقة بين الجانبين تقوم على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية.
ودعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزام الكامل بقرار مجلس الشئون الخارجية في أغسطس 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما يكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما طالب البرلمان الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر، ووضع خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمات الأوروبي يحدد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل قبل إعادة النظر في قرار أغسطس 2013.
وأبدى البرلمان قلقه بشأن التهديد بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وطالب بتراجع سريع عن القرار الإداري بإغلاقه، كما عبر عن قلقه مما وصفه "بالتحرشات المستمرة" بالمفوضية المصرية لحقوق والحريات، لدورها الواضح في حملة "أوقفوا الاحتفاء القسري" في مصر.
وذكر القرار السلطات المصرية بالالتزاماتها القانونية الوطنية والدولية، مطالبا بإطلاق سراح بإطلاق سراح جميع المحبوسين لمجرد التعبير عن آرائهم أو التجمع السلمي، وضمان عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والنقابات المستقلة بحرية بدون تدخل حكومي أو مضايقات، وإلغاء حظر السفر المفروض على عدد ممن قيادات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وشدد على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لمصر باعتبارها جار وشريك مهم، وعلى دور مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه يشارك قلق الشعب المصري بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه بلاده والمنطقة، مدينا الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في مصر.
وإلى نص القرار:
 
 
 
 
 
 
 
التعليقات
press-day.png