رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«حلفاء مصر» بالبرلمان الأوروبي الرافضين لإدانة القاهرة في مقتل جوليو ريجيني.. 10 نواب من أحزاب عنصرية ونازية

أرشيفية
أرشيفية
أظهرت نتائج تصويت البرلمان الأوروبي على قرار «غير ملزم» لحكومات دوله، بوقف التعاون العسكري والأمني مع مصر، وإدانة مقتل وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، اعتراض ممثلي 10 أحزاب وقوى سياسية متطرفة ونازية على القرار، بينما وافقه 588 عضوًا وامتنع 59 آخرين عن التصويت.   
وأدان البرلمان الأوروبي، أمس، بشدة ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عامًا، والذي عثر عليه مقتولا على جانب أحد الطرق في 3 فبراير الماضي، مُطالبًا بوقف المساعدات لمصر.
محمد هاني، الصحفي بجريدة «الحياة» اللندنية، كتب في صفحته على «فيس بوك» أن قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم للحكومات، ولا يتجاوز تأثيره بيانات الشجب والإدانة، «لكن لما راجعت أسماء النواب العشرة المصوتين ضد القرار لم يخب ظني.. وضع مؤسف جداً أن لا تجد حلفاء سوى أحزاب النازيين الجدد واليمين المتطرف».
وقال إن النواب العشرة المعترضين على إدانة مصر هم:
1- أربعة نواب هم كل ممثلي حزب «الحرية» الهولندي اليميني المتطرف الذي أسسه العنصري المعروف جيرت فيلدرز صاحب فيلم «فتنة» (الذي أثار مظاهرات في دول عربية وإسلامية عدة لمهاجمته للإسلام).
2 - ثلاثة نواب هم كل ممثلي حزب «الفجر الذهبي» اليوناني، وهو حزب فاشي للنازيين الجدد، رفع البرلمان اليوناني الحصانة عن بعض نوابه وحاكمهم القضاء ضمن 69 من قيادات الحزب، بتهم بينها الانتماء إلى منظمة إجرامية وقتل مهاجرين خلال هجمات جماعية.
3 - نائب يميني هولندي اسمه باس بلدر، وهو أيضاً نائب رئيس مجموعة Israel Delegation التي تضم النواب المؤيدين لإسرائيل في البرلمان الأوروبي.
4 - جانيس أتكينسون من حزب استقلال المملكة المتحدة UKIP، وهو حزب يميني متطرف معادٍ للاتحاد الأوروبي وللمهاجرين.
5 - نائب ألماني يترأس حزباً ساخراً اسمه (الحزب Die Partei)، ارتبط اسمه بقضية رشوة «فيفا"» وبتعليقات عنصرية.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بأن تمد نظراءها الإيطاليين بكل الوثائق والمعلومات الضرورية، وذلك من أجل التوصل إلى تحقيق مشترك سريع وشفاف ونزيه، وأن تبذل مصر كل جهد لضبط مرتكبي جريمة مقتل جوليو ريجيني، وتقديمهم للعدالة والمحاكمة في أسرع وقت.
كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، داعيًا إياها إلى إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 أبريل، ووقف حظر السفر المقرر على بعض النشطاء الحقوقيين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات.
وأعرب البرلمان عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل، وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمصر، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
 
التعليقات
press-day.png