رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

التأديبية العليا تصدر حكما بفصل مدير مدرسة من الخدمة بعد تلبسه بـ «جريمة الزنا»

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا بفصل مدير إحدى المدارس الثانوية بالمنصورة لإقامتة علاقة غير شرعية مع إحدى السيدات وضبطه مُتلبسًا بجريمة الزنا بمنزل زوجها أمام ابنها.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برقم 266 لسنة 57 قضائية إنها رأت فصل المتهم من الخدمة بعد ثبوت افتقاده شرطي حسن السمعة وحسن السير والسلوك اللازمين لصلاحيته لشغل الوظيفة والبقاء فيها. و إن وقائع القضية بدأت عندما جاءت شكوى من نجار مسلح بضبطه كل من زوجته ومُدير المدرسة الثانوية مُتلبسين بجريمة الزنا ويُمارسان الفاحشة.

وحوت الأوراق المقدمة للمحكمة  صورة رسمية من حكم محكمة جُنح مركز المنصورة الصادر بحبس المتهم سنة وكفالة (1000) جنيه وحكم محكمة جنح مستأنف مركز المنصورة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع ببطلان الحكم المُستأنف – لخلوه من الأسباب - والقضاء مُجددًا بحبس المُتهم سنة والمصاريف وإلزامه بأن يؤدي للمُدعي بالحق المدني ( زوج المتهمة ) مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ (75) جنيها مقابل أتعاب المُحاماة  كما حوت الأوراق ما يُفيد تنفيذ المُحال للحكم الجنائي الصادر بحبسه لمدة سنة.

وأضافت المحكمة فى اسباب حكمها  أنه بسؤال زوج السيدة  شهد بأنه حال دخوله منزله ضبط كلا من زوجته و(المتهم) مُتلبسين بجريمة الزنا  وكانا عاريين تمامًا فقام بالصراخ حيث تجمع الأهالي والجيران وقدم صورة رسمية من حُكمي محكمة جنح المنصورة ومحكمة جنح مُستأنف المنصورة الصادرين في الواقعة.

وقالت المحكمة انة ثابت من الاوراق المقدمة اليها  أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المُحاكمة الجنائية في قضيتها رقم (12444) لسنة 2012 جُنح مركز المنصورة لأن المُتهمة الأولى ( الزوجة ) ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني ( مدير المدرسة )  الذي اشترك بطريق الاتفاق والمُساعدة مع المُتهمة الأولى في جريمة الزنا وتمت الجريمة بناءً على الاتفاق والمُساعدة.. صدر حكم جنائي نهائي بحبس المُتهم سنة والمصاريف.

وانتهت المحكمة التأديبية العليا فى اسباب حكمها  إلى أن المتهم رغم كونه يشغل وظيفة من أجَّل وأعظم الوظائف وهي وظيفة المُعَّلم الذي يزرع القيم والمُثل في الطلاب وهو القدوة الحسنة لهؤلاء الطلاب ومرءوسيه من المُعلَّمين إلا أنه لم يُراع تلك الثقة المُفترضة فيه وأخل بها وضيعها؛ فقد كشفت الظروف والملابسات التي أحاطت بالوقائع المنسوبة للمُحال والثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا عن ضعف فيه وتحكم نزواته في سلوكياته دونما خشية من الله أو من المُساءلة والعقاب.

وقد ثار بذلك غُبار قاتم حول تصرفاته بما أثَّر في سمعته بين الناس وسمعة مرفق التعليم ذاته ويُعد إخلالا جسيمًا منه بحسن السير والسلوك وخروجًا فجًا على مقتضى الواجب الوظيفى الأمر الذي يُفقده شرطي حسن السمعة وحسن السير والسلوك اللازمين لصلاحيته لشغل الوظيفة والبقاء فيها ويتعين مجازاته بأشد العقاب ومن ثم تقضي المحكمة بمجازاته بأشد العقاب بفصله من الخدمة.

كانت النيابة الإدارية أحالت مدير مدرسة ثانوية بالمنصور للمحاكمة؛ لأنه لم يُحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعُرف العام، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن أقام علاقة غير شرعية مع «ن. ع» وتم ضبطه مُتلبسًا بجريمة الزنا بمنزل زوجها ما ترتب عليه الإخلال بكرامته وكرامة المرفق الذي يعمل به وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.

التعليقات
press-day.png