رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة 123من قانون الضريبة على الدخل والمادتين (341 و 342) من قانون العقوبات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأسندت المحكمة حكمها إلى أن الدستور الحالي أسند إلى مجلس الدولة فقط الفصل في المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، لما لها من طبيعة إدارية بحتة، وتأكد هذا الاختصاص بالبند السادس من المادة 10 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، بما يعد معه إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بمقتضى النص المطعون فيه منطويا على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ، وهو قاضيها الطبيعى .

و قضت المحكمة بالجلسة ذاتها برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من معاقبة المتهم، بتبديد منقولات مملوكة له والمحجوز عليها قضائيا، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بالحبس، كما قضت برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، التي تنص على أنه «يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر دون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخري، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل وذلك فيما لم تتضمنه من وجوب انذار عضو هيئة التدريس قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل». 

التعليقات
press-day.png