رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

ننشر حكايات 40 صحفيا بين محبوس ومهدد بالحبس.. زملاء متهمون بمحاولة كشف الحقيقة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنشر "البداية" قائمة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الجديدة، لعام 2016، والتي تحوي أسماء 25 صحفيًا  محبوسًا على ذمة قضايا أو تنفيذ أحكام، والحالات الصحية لهم، بعد تعديل القائمة القديمة لخروج بعد الزملاء، وإضافة أسماء زملاء جدد، بينهم الكاتب أحمد ناجي.

 

 الصحفيون النقابيون:

 

1- يوسف شعبان محمد، الصحفي بالبداية، صادر ضده حكم نهائي بالحبس سنة وثلاثة شهور، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية قسم الرمل، والتي تم تحريكها وقت حكم الإخوان المسلمين.

تم القبض على يوسف أثناء ممارسته لعمله الصحفي وتغطيته للمظاهرات المضادة لجماعة الإخوان، ووجهت له تهم محاولة قلب نظام الحكم وقتها والاعتداء على ضباط القسم، رغم وجوده في مهمة صحفية، وتم إخلاء سبيله وقتها، ليتم تحريك القضية في بداية عام 2015 ويصدر ضده حكم بالحبس عامين في مارس 2015 قبل أن يتم تخفيفه إلى سنة و3 شهور في 31 مايو الماضي.

يعاني يوسف شعبان من فيروس سي، ونتيجة عدم تلقيه العلاج اللازم أصيب بخمول في الكبد، ويعاني من تدهور حالته الصحية ويحتاج لعلاج عاجل.

2- محمد صابر البطاوي، صحفي بأخبار اليوم، محتجز منذ 17 يونيو  2015،  وتم القبض عليه من منزله، وظل مختفيًا لأيام، ليصدر قرار بعد 5 أيام من النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، دون وجود تهمة واضحة.

البطاوي مصاب بحساسية موسمية وأملاح في القدم تؤثر على حركته و يحتاج متابعة علاجية.

3- محمود مصطفي سعد، صحفي بجريدة النهار، محتجز من يوم 23 أكتوبر 2015،  بعد القبض عليه أثناء سفره إلى لندن،  وظل مكانه غير معلوم لمدة يومين قبل أن يظهر للتحقيق، ووجهت له تهمة الانتماء لجماعة محظورة، و تم حبسه على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2015 حصر أمن دولة، ويتم التجديد له.

 

4-  هشام جعفر، رئيس مؤسسة مدي الإعلامية، محتجز احتياطيًا في القضية رقم        720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

يحتاج جعفر لجراحة عاجلة في البروستاتا، كما يعاني من مشاكل في الشبكية، بالإضافة إلى معاناته من مرض السكر، ويحتاج لمتابعة علاجية.

5- أحمد ناجي، محبوس على ذمة قضية نشر بتهمة خدش الحياء العام، بسبب نشر جزء من رواية له بمجلة أخبار الأدب، فصدر بحقه حكم نهائي بالحبس، بالمخالفة للنصوص الدستورية التي تمنع الحبس في قضايا النشر.

 

6- هاني صلاح الدين، الصحفي بجريدة اليوم السابع، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة"،  رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٣، ووجهت له تهم إذذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد، والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة، واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل، إلى جانب الانتماء لجماعة إرهابية محظورة.

يعاني هاني صلاح الدين من مشاكل في العين والشبكية تحتاج لتدخل جراحي،  ومصاب بورم حميد في الخصيتين يحتاج جراحة لإزالته، فضلًا عن معاناته من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم  في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه.

 

7- أحمد سبيع، الصحفي بجريدة آفاق عربية،  تم القبض عليه في 10 إبريل 2013، وظل محبوس احتياطًيا حتى صدور حكم بالمؤبد عليه في قضية غرفة عمليات رابعة، ووجهت له تهم إذذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد، والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة، واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل، إلى جانب الانتماء لجماعة إرهابية محظورة.

يعاني سبيع من العديد من الانتهاكات داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وصلت لمنع الزيارة عنه.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم  في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه.

 

8-  حسن محمود رجب القباني الصحفي المتخصص في الشأن القضائي وعضو نقابة الصحفيين البالغ من العمر 31 عاما والذي اعتقل من منزله الكائن بمدينة 6 أكتوبر مساء الخميس الموافق 22 يناير 2015 بعد قيام أفراد أمن بزي مدني و قوات أمن بزي رسمي باقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته دون إذن من النيابة. كما قامت قوات الأمن أيضا باعتقال شقيق زوجته الذي كان متواجدا في زيارة لهمدون إظهار تصريح الإعتقال أو التصريح بأسباب الإعتقال.

في اليوم التالي قامت أسرة الصحفي حسن القباني بإرسال تليغراف للنائب العام للوقوف على مكان اعتقاله بسبب عدم إعلام الأهل بمكان وجوده ومنعه من الإتصال بهم أو بمحاميه ووضعه في معزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام كاملة.

بالإضافة إلى ذلك, قامت قوات الأمن الوطني بتعذيب حسن القباني أثناء احتجازه بمقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر قبل عرضه على النيابة وذلك بالضرب الشديد والتعرية والصعق بالكهرباءفي مختلف أنحاء جسده بهدف انتزاع اعترافات تفيد بارتكابه جرائم لم يرتكبها, وبرغم إثبات التعذيب فى محضر التحقيقات وطلب المحامى عرض حسن القباني على الطب الشرعي إلا أن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعي حتى اليوم أو حتى بتقديم الرعاية الطبية الازمة له بعد إصابته بجروح نتجت عن التعذيب.

قامت السلطات بالإفراج عن شقيق زوجة حسن القباني في اليوم التالي بينما استمر حبس حسن حتى هذه اللحظة على ذمة التحقيق.

وفي 24 يناير قامت السلطات بالتحقيق مع حسن القباني في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها عائلته ومحاميه الخاص من رؤيته منذ لحظة اعتقاله ولم يسمح لهم بأي زيارة رسميه لهم حتى هذه الآن.

 

قامت النيابة بتوجيه تهم له منهاالإشتراك في جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، و الإضرار بمركز مصر، والاشتراك في جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام, وأصدرت أوامرها بتجديد حبس حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 718 لسنة  2015م حصر أمن دولة عليا، وأمرت بنقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة

9- إبراهيم خليل الدراوي، الصحفي بجريدة آفاق عربية، ومحبوس احتياطيًا على ذمة القضية منذ أكثر من عامين، بعد أن وجهت له تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

 

10- محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013، في قضية قطع طريق قليوب، ووجهت له تهم التحريض على العنف فى جمعة 3 يوليو، وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على ضابط قوات الأمن المركزى "شريف يحيى" وإصابته بطلق نارى و4 آخرين.

يعاني الزميل من مشاكل في فقرات الظهر تؤثر على حركته، بخلاف مشاكل الضغط والسكر، و لم يتم السماح بإدخال "مرتبة" خاصة لحالته، كما يحتاج لمتابعة علاجية.

 

11- مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، تم القبض عليه في 1 يوليو 2014، أسندت النيابة إليه اتهامات عدة، من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، و نشر الأكاذيب والتحريض على العنف على نحو يؤدى إلى تكدير السلم العام، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية تحالف دعم الشرعية، وصدر قرار  بإخلاء سبيله في 19 مارس الماضي، إلا أن خلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجىء بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

 

الصحفيون غير النقابيين:

 

12- محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، مصور صحفي عامل بوكالة ديموتكس الصورية،  تم القبض عليه في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء التقاطه صوراً لفض رابعة في شارع الطيران بمحيط رابعة العدوية، ومحتجز بسجن استقبال طرة، بعد أن وجهت له  تهم التظاهر بدون ترخيص، و القتل و الشروع في القتل، وحيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف،و تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام، ووصلت فترة حبسه احتياطيا حتى اليوم لحوالي 1000 يوم، متجاوزًا فترة الحبس الاحتياطي.

يعاني محمود أبو زيد من فيروس سي كامن، طبقًا للتقارير المقدمة إلى النقابة،  ويحتاج للعلاج.

 

13- عبد الرحمن عبد السلام، مصور بموقع كرموز، تم القبض عليه في 21 مارس 2015، أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، و اتهمته النيابة بحرق نقطة شرطة "فوزي معاذ" في الهانوفيل، و حيازة متفجرات و قلب نظام الحكم.

 

14- أحمد فؤاد، صحفي بموقع كرموز، مقبوض عليه منذ ٢٥ يناير ٢٠١٤، في القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزة، أثناء أداء عمله الصحفي بمنطقة سيدي بشر، ووجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

 

15- عمر عبد المقصود، مصور بموقع مصر العربية، محبوس منذ إبريل 2014، وظهر في سبتمبر بعد تقديمه للنيابة بتهمة التظاهر، وتم حبسه احتياطيًا ثم  تبرئته منها بعد ذلك،  فضلاً عن صدور حكم غيابي ضده في قضية آخري بالسجن المؤبد بتهم حرق سيارة شرطة، ويتم الآن إعادة محاكمته فيها.

يعاني الزميل من  مشاكل في القلب، ويحتاج لمتابعة دوائية بانتظام، ويمنع إدخال الأدوية له كل فترة،  كما تم وضعه في التأديب ونقله لزنزانة للجهاديين، ويحتاج لنقله منها، حيث يتعرض لمضايقات شديدة منهم.

 

16- محمد عبد المنعم، الصحفى بجريدة تحيا مصر، محبوس منذ إبريل عام 2015، أثناء تغطيته تظاهرات بمنطقة دار السلام، وصدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات منذ شهور.

 

17- سامحي عبد الله، مدير تنفيذي بشبكة رصد الإخبارية، تم القبض عليه في 14 أغسطس 2014، عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، في قضية غرفة عمليات رابعة، وتم الحكم عليه بالمؤبد، بعد إدانته بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر، وإشاعة الفوضي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد، والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة، واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل، إلى جانب الانتماء لجماعة إرهابية محظورة.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم  في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه.

وبصدور حكم النقض في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه.

18- عبد الله الفخراني عبد الله أحمد محمد إسماعيل، عضو مؤسس بشبكة رصد، تم القبض عليه في 14 أغسطس 2014، عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، في قضية غرفة عمليات رابعة، وتم الحكم عليه بالمؤبد، بعد إدانته بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر، وإشاعة الفوضي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد، والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة، واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل، إلى جانب الانتماء لجماعة إرهابية محظورة.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم  في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه.

وبصدور حكم النقض في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه.

 

19- محمد العادلي، مذيع بقناة أمجاد، تم القبض عليه في 14 أغسطس 2014، عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، في قضية غرفة عمليات رابعة، وتم الحكم عليه بالمؤبد، بعد إدانته بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر، وإشاعة الفوضي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد، والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة، واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل، إلى جانب الانتماء لجماعة إرهابية محظورة.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم  في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه.

 

 

20- حسين عبد الحليم، الصحفي بجريدة الدستور، في  ١١ أبريل ٢٠١٥ قامت وزارة الداخلية بضبطه وإحضاره بعد حملة حول التعذيب نشرتها جريدته، وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها، وصدر قرار من النيابة بحبسه ١٥يوماً على ذمة التحقيق في قضايا متنوعة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أمنيًا قالت فيه إنه متهم في عدة سوابق وحصل على حكم غيابي ضده بالسجن المشدد صادر في 2013.

 

21- عماد أبو زيد، مراسل بوابة الأهرام الإلكترونية ببني سويف، حكمت محكمة جنايات بنى سويف بحبسه 3 سنوات، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين،  وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته التي نشرها على عدد من المواقع.

 

22-  محمد علي صلاح، المحرر والمصور بجريدة الشعب الجديد، قضت محكمة مدينة نصر بحبسه  3 سنوات مع النفاذ، في الاستئناف المقدم بتاريخ 18 مارس الماضي على الحكم السابق بحبسه  5 سنوات، بتهمتي التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا.

 

23- عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة الجزيرة وجريدة الحرية والعدالة وقناة مصر 25  بالسويس، تم إلقاء القبض عليه في 7 إبريل 2014، ووجهت له النيابة تهم تتعلق بالتحريض علي العنف والإشتراك في أعمال العنف، وفي يونيو 2014 صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات، كما تم اهامه في عدة قضايا آخرى، صدر ضده في أحدها حكم بالسجن 3 سنوات آخري، بتهم الإرهاب وبث الأخبار الكاذبة، ومازال يمثل للتحقيق في قضية آخري أمام المحكمة العسكرية ومحبوس الآن بسجن جمصة العمومي.

 

24- أحمد بيومي، الصحفي بجريدة دردشة، تم القبض عليه في 31 ديسمبر الماضي من منزله بكفر الشيخ خلال زيارته لأسرته.

 

25-  صبري أنور محمد عبد الحميد،  تم القبض عليه 19 فبراير 2016، بعد تفتيش منزله ومصادرة كل أجهزة الاتصالات الخاصة به، ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول، واختفى بعدها، وتم تقديم شكوى من جريدته للنقابة عقب اختفائه بـ 6 أيام، وتم تقديم بلاغ من النقابة بعدها للكشف عن مكانه.

وأشارت زوجة الصحفي في شكوى تالية إلى أنها أكتشفت وجوده داخل قسم كفر البطيخ وتعرضه للتعذيب، رغم إنكار ضباط القسم وجوده، كما ردت وزارة الداخلية على نقابة الصحفيين بأنه تم القبض عليه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا،  وأوضحت أنه  محتجز على ذمة القضية 205 لسنة 2015 ، فيما أكد محاميه أنه قام بالاستعلام عن اسمه لكنه لم يجده محبوسًا على ذمة القضية، ولا زال مختفيًا حتى الآن.

وإلى جانب الصحفيين المبحوسين، هناك عدد من الصحفيين الصادر ضدهم أحكام حضورية وغيابية بالحبس في قضايا تتعلق بالنشر.

1- الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، صادر ضدها حكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من شريعة إسلامية وهي "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

2-  الصحفي محمد عادلي، صادر بحقه حكم غيابي 3 سنوات من محكمة جنح السيدة زينب، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وهي نقابة الصحفيين الإلكترونيين، بعد القبض عليه من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عمله، وذلك رغم تقديم نقابة الصحفيين ما يثبت أن القبض عليه كان خلال ممارسة عمله المكلف به من الجريدة.

 

3- المصور شريف أشرف، صادر بحقه حكم غيابي 3 سنوات من محكمة جنح السيدة زينب، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وهي نقابة الصحفيين الإلكترونيين، بعد القبض عليه من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عمله، وذلك رغم تقديم نقابة الصحفيين ما يثبت أن القبض عليه كان خلال ممارسة عمله المكلف به من الجريدة.

 

4- المصور حمدي مختار حكم غيابي 3 سنوات من محكمة جنح السيدة زينب والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانونهي نقابة الصحفيين الألكترونيين وذلك رغم تقديم نقابة الصحفيين أن القبض عليه تم خلال ممارسة عمله المكلف به من الجريدة وحضور ممثل النقابة معه. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عمله في تغطية حادث تصفية 9 من قيادات الإخوان أمام.

 

5- محمد سعد خطاب، مستشار التحرير جريدة صوت الأمة، صادر ضده حكم غيابي بالحبس عامين مع الشغل، في قضية سب المستشار أحمد الزند.

 

6- الصحفي محمد القدوسي، خارج البلاد، صادر ضده حكم غيابي بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه من محكمة جنح الدقى بتهمة نشر أخبار كاذبة.

 

7- الصحفي جمال نصار، خارج البلاد، صادر ضده حكم غيابي بالمؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة، وأرسل شكوى لنقابة الصحفيين بمغادرته للبلاد بشكل طبيعي من مطار القاهرة خلال شهر يوليو 2013 وقبل أحداث رابعة بفترة طويلة .

 

 

هذا إلى جانب عدد من الصحفيين المحالين للجنايات بسبب بلاغات من وزير العدل السابق، المستشار أحمد الزند، اتهمهم فيها باتهامات متنوعة، منها ارتكاب جرائم نضر، ونشر أخبار كاذبة ضده، واتهامات آخرى تتعلق بإهانة السلطة القضائية، والتشهير به وسبه وقفه.

1-هشام يونس، رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية.

 

2-أحمد عبد العظيم عامر، الصحفي ببوابة الأهرام الإلكترونية.

 

3--جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون.

 

4-إيمان يحيى إبراهيم بدوي، الصحفية في جريدة المصريون.

 

5-عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة.

 

6-محمد سع خطاب، مستشار التحرير بصوت الأمة.

 

7-جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير الجمهورية الأسبق.

 

8-صفوت عمران، الصحفي بالجمهورية.

 

التعليقات
press-day.png