رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

أول دعوى قضائية لوقف اتفاق التنازل عن «تيران وصنافير»: باطلة ومخالفة للدستور واتفاقية 1906

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام علي أيوب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وحملت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 قضائية ضد  كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير للسعودية باطلة لإنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ومخالفة لعدم عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.

وأصدر مجلس الوزراء، مساء أمس السبت، بيانًا رسميًا أعلن فيه أن جزيرتي صنافير وتيران الواقعتين في البحر الأحمر تتبعان المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهورى أسفر عن وقوع الجزيرتين داخل المياه الإقليمية للمملكة.

وقال البيان، إن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعوديى انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى أسفر عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. 

 

التعليقات
press-day.png