رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«القضاء الإداري» تحدد ١٧ مايو لنظر دعوى إبطال التنازل عن «صنافير وتيران» .. وخالد علي: اجتماع للراغبين بالعمل في القضية غدًا

خالد علي
خالد علي

 

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن «محكمة القضاء الإداري قررت تحدد جلسة ١٧ مايو ٢٠١٦ لنظر قضية الجزر بالدائرة الأولى أفراد (للحقوق والحريات)».

وأضاف علي في حسابه على «فيس بوك»، اليوم الاثنين: «غدا الثلاثاء اجتماع بمكتبي الخاص لكل الزملاء المحامين الراغبين بالعمل فى القضية فى الساعة السابعة والنصف مساء ٣ ب شارع سليمان الحلبى الدور التاسع المتفرع من شارع رمسيس أمام نقابة المهندسين».

وتابع: «سوف نعقد اجتماع لكل الزملاء الباحثين الراغبين فى العمل بالقضية الأسبوع القادم سوف نعلن عن تاريخه ومكانه بعد تقسيم المحاور القانونية مع الزملاء المحامين، ومرحبًا بكل من لدية قدرة وجدية على المشاركة في هذا العمل».

يذكر أن المحامي الحقوقي خالد علي، تقدم بطعن أمام مجلس الدولة أمس الأحد، حمل رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ضد قرار التوقيع على اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية بالتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران، وأكد فيه أن التنازل مخالف للدستور، وأن صنافير وتيران تتبعان مصر.

وأصدر مجلس الوزراء، مساء أمس السبت، بيانًا رسميًا أعلن فيه أن جزيرتي صنافير وتيران الواقعتين في البحر الأحمر تتبعان المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهورى أسفر عن وقوع الجزيرتين داخل المياه الإقليمية للمملكة.

وقال البيان، إن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعوديى انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى أسفر عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

التعليقات
press-day.png