رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الخارجية الأمريكية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر: اختفاء واعتقالات وتعذيب وقيود على المنظمات والتجمعات

السيسي وكيري
السيسي وكيري

التقرير: الأمن يستخدم القوة بشكل مفرط وقصور في الإجراءات القانونية وقمع الحريات المدنية

 

انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان لعام 2015، ما وصفه بالقيود التي تمارسها الحكومة المصرية على حرية عمل المجتمع المدني، وتقييد الحراك السياسي في البلاد، فيما أشاد بنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال التقرير، الذي نشر باللغة الإنجليزية مساء أمس الأربعاء في الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إن المراقبين المحليين والدوليين أكدوا مهنية ونزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014 والبرلمانية التي جرت في عدة جولات من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضيين، في حين عبر التقرير عن «مخاوف جدية» مما سماه «القيود الحكومية على الجمعيات والتجمعات والتعبير، وتقييد الحراك السياسي».

وأضاف التقرير -بحسب موقع أصوات مصرية- أن المشكلات الأكثر أهمية التي تتعلق بحقوق الإنسان في مصر، شملت ظروف السجن السيئة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، والقصور في الإجراءات القانونية، وقمع الحريات المدنية، وعمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاحتجاز السابق للمحاكمة، واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.

وتابع: «شملت المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان أيضا الاختفاء، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، والقيود على الحرية الدينية، إضافة إلى الفساد الحكومي (فساد المسؤولين)، والتفرقة الاجتماعية ضد النساء والفتيات، وتشمل تعرض الأعضاء التناسلية للإناث للتشويه أو البتر (الختان)، وإساءة معاملة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والإتجار بالأشخاص».

وانتقد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أيضا «معاقبة الحكومة للمسؤولين في أجهزة الأمن أو في أي مكان آخر بالحكومة بقدر لا يتناسب مع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها، وفي معظم الحالات لا تجري الحكومة تحقيقًا شاملا لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم العنف من قبل قوات الأمن والتي تسفر التحقيقات في معظم الأحيان عن براءة المتهمين فيها، ما أدى لخلق بيئة من الإفلات من العقاب».

وأشار التقرير أيضا إلى الهجمات التي تشنها المنظمات «الإرهابية» والتي غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا، ويتم ارتكابها ضد أهداف حكومية ونقاط لقوات الأمن في جميع أنحاء البلاد ودور عبادة.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية فرضت في بعض الأحيان حظرا على سفر بعض الحقوقيين والنشطاء السياسيين، وتقول السلطات المصرية إن المنع من السفر هو إجراء قانوني يأتي تنفيذا لقرارات صادرة من النائب العام.

التعليقات
press-day.png