رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

خالد علي يكتب: انتبهوا القطار يتحرك.. النظام من إنكار ملكية مصر للجزر إلى إنكار سيادة مصر عليها

خالد علي
خالد علي

نشر المحامي خالد علي أحد محركي الدعاوى في قضية صنافير وتيران تدوينة على صفحته على فيسبوك حول تحركات النظام بشأن وضعية الجزيرتين .. محذرا من أن تحرك النظام المصري بدأ بإنكار ملكية مصر للجزر، وانتقل لانكار السيادة عليها، في محاولة للتهرب من التزاماته الدستورية.

وإلى نص تدوينة خالد علي :  

الآن انتقلت تصريحات النظام وأتباعه من كهنة وترزية القانون وكذا وزارة الخارجية، من (مرحلة) أن الجرز ليست مصرية ولكنها سعودية وخضعت للسيادة المصرية بالإتفاق بين البلدين فى عهد الملك فاروق للحفاظ عليهما من احتلال اسرائيل لهما.

إلى (مرحلة) إنكار وجود سيادة مصرية عليهما، وأن ما كانت تقوم به مصر طوال كل هذه الأعوام هو مجرد أعمال إدارة -بدلاً من السعودية وباتفاق معها- وليست أعمال سيادة

أتعلمون لماذا انتقل القطار إلى هذه المرحلة؟؟؟!!!

حتى يتهربوا من تنفيذ نص المادة ١٥١ من الدستور

فالنظام بعد أن تنازل عن الجزر بزعم أنها غير مصرية واتفق على ذلك مع إسرائيل وأمريكا والسعودية، وكان الشعب المصرى آخر من يعلم ،

يصر النظام الآن على ألا يكون للشعب رأى فيما يجرى ويحاول التهرب حتى من الإستفتاء المنصوص عليه بهذه المادة

فالمادة ١٥١ من الدستور تنص ثلاث أحكام

الحكم الأول : الاتفاقيات الدولية يبرمها رئيس الجمهورية ويوافق عليها مجلس النواب ثم يصدق عليها رئيس الجمهورية وتنشر بالجريدة الرسمية، وبعد النشر تصبح لها قوة القانون

وهذه الإجراءات تسرى على جميع الإتفاقيات ما عدا ثلاثة أنواع من الإتفاقيات ينظمها الحكم الثانى على النحو التالى.

الحكم الثاني: إذا كانت الإتفاقية تتعلق بأعمال (التحالف أو الصلح أو حقوق السيادة) فقبل تصديق الرئيس عليها يجب عرضها على الشعب عبر الإستفتاء، حيث قدر الدستور أن هذه الحالات يجب أن يبدى فيها الشعب رأيه بنفسه دون نواب أو وسطاء عنه باعتباره هو مصدرالسلطات.

الحكم الثالث: التنازل عن الأراضى المصرية فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١٥١ على أن هذا الأمر مرفوض ولا يملكه رئيس الجمهورية ولا البرلمان ولا حتى الاستفتاء الشعبى وهو ما يتفق مع حكم المادة الأولى من الدستور

لذلك فبعد أن بدأ النظام فى تنفيذ مخططه بالإدعاء بأن الأرض غير مصرية حتى يتحلل من نص المادة الأولى من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة ١٥١

الآن يحاول أن يتحلل حتى من الإستفتاء بزعم أن مصر لم تكن تُمارس حقوق سيادة على الجزيرتين

يا كل قيادات النظام الحاكم

لقد أعلنتم أنكم عقدتم خلال الآونة الأخيرة العديد من الإجتماعات واللجان المشتركة للبحث حول موقع الجزيرتين من حدود البلدين، ثم أعلنتم أن نتائج هذه اللجان وتلك الإجتماعات أن الجزر تقع ضمن الأراضى السعودية، ثم وقعتم اتفاقا بذلك فى حضور قادة النظامين بالبلدين داخل قصر عابدين

فإذا كُنتُم من البداية تعلمون أن الجزر سعوديّة ، وأن مصر مفوضة من السعودية لإدارتها

لماذا عقدتم هذه الاجتماعات؟؟؟؟؟!!!!

لماذا شكلتم هذه اللجان؟؟؟؟؟!!!!!!

لماذا أعلنتم هذه النتائج؟؟؟؟!!!!!

لماذا وقعتم اتفاق إعادة ترسيم الحدود الآن؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

ألا يعنى ذلك كله أن هناك خلاف بين مصر والسعودية على ملكية الجزيرتين، وحُسم مؤخراً بفضل تلك الإجتماعات، وتلك اللجان، وتلك النتائج، وتلك الاتفاقية

إذا كُنتُم تظنوا أن هذه المزاعم ستخدعوا بها الشعب المصرى ، فاعلموا أنكم لا تخدعوا إلا أنفسكم

الحدود بين مصر والسعودية واضحة، ولا تحتاج إلى قانون أو دستور أو اتفاقيات إعادة ترسيم، فقد رسمها الشهداء والأبطال بتضحياتهم ودمائهم..... أفلا تنظرون

التعليقات
press-day.png