رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«القضاء الإداري» تقضي بأحقية المجندين المصابين في العلاج على نفقة الداخلية وتلزم الوزارة بتعويض مجند بـ50 ألف جنيه

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية الجنود بجهاز الشرطة المصابين بالعجز أثناء التدريبات أو العمل بجهاز الشرطة فى استخراج بطاقة علاجية على نفقة وزارة الداخلية لعلاجهم مدى الحياة، وكارنيه المحاربين.

وقضت المحكمة، اليوم السبت، بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدي للمواطن محمد رجب أحمد رجب مبلغا قدره 50 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته من جراء امتناع وزارة الداخلية فى أغسطس عام 2012 عن تنفيذ حكم قضائى بعلاجه بعد إصابته عام 2005 بالعمود الفقرى وعجز فى ذراعه الأيمن وتسريحه من قوات الأمن المركزى لعدم اللياقة الطبية وألزمت الداخلية المصروفات.

وقال المدعى إنه تم تجنيده بسلاح قوات الأمن المركزي بدمنهور بوزارة الداخلية، وأثناء خدمته فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك عام 2005 كلف بأداء أعمال بالوحدة إلا أنه اثناء العمل سقط من على السلم وأصيب بالعمود الفقري وعجز بذراعه الأيمن وبناء علي ذلك تم انهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية, ولم تصرف الوزارة مستحقاته المالية.

وأقام المدعى دعوى أولى أمام المحكمة بطلب أحقيته في المعاش وصرف مستحقاته طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1975, وقضي فيها بإعتبار الإصابة بسبب الخدمة العسكرية وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها حقه في المعاش والحقوق التأمينية الاخري المقررة بالقانون 90 لسنة 1975، إلا أن الوزارة امتنعت عن علاجه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فأقام دعوى ثانية للمطالبة باستخراج بطاقة علاجية وكارنية محاربين وقضى فيها فى يوليو 2012 لصالحه إلا أن الوزارة امتنعت عن تنفيذ الحكم أيضا، فأقام دعوى ثالثة مماثلة، طالبا الحكم له بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم بالبطاقة العلاجية وكارنيه المحاربين، لتقضى له بقيمة التعويض السابق.

التعليقات
press-day.png