رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

إحالة 12 مسؤولاً بالهيئة العامة للاستثمار للمحاكمة بتهمة الفساد والحصول على أموال دون وجه حق

أصدرت النيابة الإدارية تقريرًا قضائيًا كشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقالت النيابة الإدارية إنه تم إحالة 12 مسؤولا بالهيئة إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لمحاكمتهم بعد اتهامهم بالحصول على  المال العام دون وجه حق، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وعدم حفاظهم على أموال جهة عملهم ومخالفة القانون.

وكشفت التحقيقات  أن ( ن . ع )  مسؤولة الإجازات حصلت على مبلغ 9529 جنيهًا  كما حصلت ( ن . م )  باحث أول بإدارة الإجازات  على 10004 جنيهات  و ( م . م ) علي  أخصائي شئون عاملين  حصلت على 9211 جنيهًا.

كما حصلت  ( م . م 9 باحث بإدارة الإجازات على 10004 جنيهات  وحصل  ( ا . ن )  باحث بإدارة الموارد البشرية  على 5555 جنيهًا  بينما تقاضى ( ع . س )  باحث بإدارة البيانات والتشغيل  953 جنيهًا ( ا . ح )  أخصائي بيانات بوحدة البيانات والتشغيل،على 7940 جنيهًا كما تقاضى  ( ا . ن )  وكيل وزارة قبل إحالته للمعاش على 10004 جنيهات كبدل حضور جلسات لجنة رصيد الإجازات دون وجه حق وبالمخالفة للقرار الوزاري رقم 481 لسنة 2007.

وكشفت التحقيقات أن الأخير اشترك مع (  ع . م )  مدير عام بقطاع الأمانة العامة في تشكيل لجنة حصر أرصدة الإجازات بعد انتهاء فترة عملهما رغم الاستعانة بـ24 عاملًا من خارج الأسماء الواردة في القرار الوزاري رقم 481 لسنة 2007 الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهما وأعضاء اللجنة بلغت 185408 جنيهات دون وجه حق.

وتبين أن ( ا . ك )  كبير باحثين بإدارة المراجعة راجع استمارات صرف بدل حضور جلسات رصيد الإجازات لمدة عام، ووافق على ما جاء بها من صرف مبالغ مالية لنفسه و30 آخرين من العاملين بالهيئة بمبالغ بلغ إجماليها 185408 جنيهات بعد خصم الضرائب المستحقة محتسبًا بها قيمة بدل حضور الجلسة الواحدة 200 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهًا المقرر لعمل اللجان.

وتضمن التقرير أن  ( م . ا )  رئيس الإدارة المركزية للشون الإدارية  وكيل وزارة حصل لنفسه على مبلغ 10004 جنيهات بدل حضور جلسات لجنة رصيد الإجازات بدون وجه حق، وأعد مذكرة إثابة لصرف بدل حضور لجنة حصر رصيد الإجازات بالمخالفة لقرار تشكيلها ورغم صورية إجراءاتها وأدراج اسمه ضمن أعضاء اللجنة المستحقين للصرف على الرغم من أنه كان يعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر خلال فترة عمل اللجنة المزعومة مما ترتب عليه صرف مبالغ مالي لهم دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات أن ( م . م )  رئيس قطاع الأمانة العامة، وكيل وزارة حصل قبل إحالته للمعاش على 9051 جنيهًا بدل حضور جلسات لجنة رصيد الإجازات بدون وجه حق، واعتمد ووافق على صرف بدل حضور تلك الجلسات وأدرج اسمه ضمن أعضاء اللجنة الذين يستحقون الصرف ووافق على على صرف قيمة البدل في الجلسة الواحدة 200 جنيه بدلًا من 100 جنيه.

التعليقات
press-day.png