رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بلاغ للنيابة العامة بالإسكندرية يطالب بإلغاء قرار حظر النشر في قضية «بدر والسقا» واقتحام «الصحفيين»

عمرو بدر ومحمود السقا
عمرو بدر ومحمود السقا

تقدم شريف جاد الله منسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ للنيابة العامة حمل رقم 2330 لسنة 2016 ؛طالبا فيه إلغاء قرار حظر النشر الذي أصدرته النيابة العامة في القضية الخاصة بواقعة إلقاء القبض على الصحفيان عمرة بدر ومحمود السقا، من داخل نقابة الصحفيين.

كما طالب البلاغ بالتحقيق فيما اشتمل عليه بيان النيابة العامة – حسبما نشرته وسائل الإعلام – من مخالفة صريحة للقانون الجنائي تستوجب حبس فاعلها حسب ما تنص صراحة المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية؛ و 310 من قانون العقوبات .

وأوضح جاد الله في بلاغه، أن بيان النيابة شابه ثلاثة أخطاء .. الأول : إن قرار حظر النشر معدوم الأثر الواقعي؛حيث لا يمتد حظر النشر إلي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " والذي لا يُعتبر من وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية؛ولا يدخل في عداد الصحف والمجلات والنشرات؛كما لا يندرج تحت وصف المواقع الالكترونية؛ وهي وسائل النشر التي عددتها النيابة في بيانها ... فحظر النشر يرتبط بفكرة العلانية؛ أما الفيسبوك فصفحة شخصية لا تخضع في إدارتها لجهة حكومية مصرية؛وهي تتسع لخمسة آلاف صديق؛ وبالتالي فإن ما سينشر علي صفحة الفيسبوك بين الأصدقاء لن يعتبر علنيا".

وأضاف "جاد الله في بلاغه":"أما الخطأ الثاني في بيان النيابة العامة فيتمثل في جريمة ارتكبها عضو النيابة الذي صاغ بيان حظر النشر الذي نشرته وسائل الإعلام؛ عندما أورد في الصفحة الثانية من البيان مضمون أقوال الصحفيين المقبوض عليهما في التحقيقات؛ وأنهما اتفقا مع نقيب الصحفيين علي كذا وكذا ... ؛ولم يتنبه إلي أن القانون يعاقب بالحبس الذي يصل إلي ستة أشهر عضو النيابة العامة الذي يفشي اجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها ( مادة 75 اجراءات جنائية ).

وتابع: "ومما لا شك فيه أن استجواب المتهم من اجراءات التحقيق وأن أقواله و اعترافاته من النتائج التي تسفر عنها التحقيقات؛ لذلك ما كان يجب أن يتم إفشاء هذه الأسرار.

وتابع "جاد الله"،  أما الخطأ الثالث فهو خطأ لغوي نحوي؛حيثما كان يجب في بيان صادر عن النيابة العامة – والتي نكن لها كل التقدير والاحترام – أن يشوبه خطأ لغوي؛حيث جاء في البيان في ختام الفقرة الأولي بالصفحة الثانية   : " فهو يشكل أيضا جرم معاقب عليه بقانون العقوبات ".. . وصحة العبارة : " جرما معاقبا عليه " ؛حيث لم يتنبه عضو النيابة الذي صاغ البيان إلي الفارق بين " الفاعل " و " المفعول به-بحسب البلاغ".

التعليقات
press-day.png