رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

7 منظمات حقوقية تطالب مقرر حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة زيارة فلسطين لكشف انتهاكات الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
تقدم  عدد من منظمات حقوق الإنسان ،اليوم فى بيان، بالتهنئة للبروفيسور مايكل لينك، كمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967
 ، لاختياره مقررًا خاصًا لوضع الأرض الفلسطينية المحتلة،وأعربت المنظمات الموقعة عن تمنياتها بالتعاون معه الفترة المقبلة.
  ووجهت المنظمات بيانها لـ"لينك" بأنه في اللحظة التي تباشرون فيها مسئوليتكم نود أن تلفت انتباهكم إلى رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية–الدائم– السماح بوصول خبراء مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة الأخرى، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يأتي هذا الرفض في إطار رفض إسرائيل للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، القائم منذ زمن.
وتابعت فى خطابها أنكم"مايكل لينك" على دراية بأن هذا الرفض المتواصل للحق في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو الذي دفع المقرر الخاص السابق الدكتور ماكاريم ويبيسونو للاستقالة من عمله بعد فترة قصيرة، وقد عبّر المقرر الخاص السابق في بيان استقالته عن أسفه العميق لرفض إسرائيل –طوال مدة تفويضه– تمكينه من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلًا "ومما يدعو للأسف أن الجهود التي بذلتها من أجل تحسين حياة الفلسطينيين من ضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، قد أُحبطت في كل خطوة على الطريق"، كما أن المقرر الخاص الذي سبقه البروفيسير ريتشارد فالك فضلًا عن منع إسرائيل دخوله إلى الأراضي الفلسطينية، تم أيضًا احتجازه بشكل غير قانوني حينما حاول الدخول لأداء مهامه.
 وأكدت المنظمات الموقعة إن إخفاق إسرائيل في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان، ومنع مفوض الأمم المتحدة الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، قد شكّل قلقًا مشتركًا للدول خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لإسرائيل عام 2013، ولقد عبرت عدة هيئات استقصائية–جري تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان–عن أسفها لعدم تمكنها من الوصول إلى الأراضي المحتلة، حيث تستخدم إسرائيل –كوسيلة لتجنب المحاسبة–استراتيجية ترفض منح خبراء الأمم المتحدة والجهات المفوضة الحق في الوصول إلى الأرض المحتلة، وهكذا فقد رفضت منح كل من بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة 2009، والبعثة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن المستوطنات الإسرائيلية 2013، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة 2014، الحق في دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تلك الآليات فيما بعد على وجوب عمل مجلس حقوق الإنسان لضمان قيام إسرائيل بمنح هيئات وأليات حقوق الإنسان، الحق في دخول الأرض المحتلة.
وأوضحت أن ما يقارب خمسة عقود من الاحتلال العسكري، استغلت إسرائيل ضعف ردود الفعل الدولية تجاهها، من أجل تصعيد انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، وشهد الفلسطينيون عامًا بعد عام تزايدًا في أنماط الانتهاكات الخطيرة، لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وفي الوقت الذي لا تبدو فيه أية أفاق قريبة لوضع حد لمعاناة المدنيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال، هناك حاجة ملحة للمزيد من الجهود من أجل تسليط الضوء على الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان ومعالجتها  وعلى تردي أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، إضافة إلى الهجمات المتواصلة والمتصاعدة على المدافعين عن حقوق الإنسان ومجال عملهم يتطلبان الاهتمام الفوري للخبراء الدوليين المفوضين بمهام حماية المدنيين، ونظرًا لفشل النظام الداخلي الإسرائيلي في توفير المسائلة الفعالة والإنصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فإن وصول آليات حقوق الإنسان إلى الأرض المحتلة ومن ضمنها الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان تعتبر حاجة أساسية لضمان تحقق العدالة.
 واختتمت المنظمات الموقعة بيانها بأن تعيينكم في منصبكم هذا"مايكل لينك"، يبعث رسالة أمل إلى الفلسطينيين، بأن العالم لم ينس معاناتهم، ونحن نتطلع للتعاون معكم في أدائك لمهامك الرامية لإنصاف الفلسطينيين من الظلم التاريخي الذي وقع بهم، عبر ممارستهم الكاملة لحقهم الأساسي في تقرير مصيرهم، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نأمل، أن تتمكن من مراقبة الوضع كما هو عليه، من خلال زيارة الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد تود منظمات حقوق الإنسان الموقعة أن تدعوكم إلى:
1.تنظيم زيارة مشتركة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، برفقة وفد من مفوضين وخبراء دوليين آخرين ذوي صلة، من خلال مخاطبة السلطات الإسرائيلية والتشديد على ضرورة سماحها بالزيارة وتقديم التسهيلات لها.
2.إذا قامت إسرائيل برفض السماح بالزيارة، يجب العمل على إدانة قوية وجماعية وعلنية لفشل إسرائيل في حماية المدنيين تحت وطأة الاحتلال العسكري، بما في ذلك من خلال الاجتماعات مع مسئولي الأمم المتحدة وآلياتها وممثليها إضافة إلى ممثلي الدول ذات النفوذ.
3.إذا استمرت إسرائيل في رفضها السماح بحق الوصول إلى الأرض المحتلة، لا بد من النظر في النتائج القانونية لرفض إسرائيل المستمر الالتزام بواجباتها الدولية كقوة احتلال، وذلك من خلال كل الوسائل المتاحة.
 
الموقعون:
1.مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2.عدالة: المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل
3.مؤسسة الحق
4.بديل: المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
5.مركز العمل المجتمعي–جامعة القدس
6.التحالف المدني من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
7.منظمة المساعدة الطبية لفلسطين
 
التعليقات
press-day.png