رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

نواب وحقوقيون يرفضون مشروع الموازنة: مخالف للدستور ويحمَّل «الصحة» فوائد الديون ويقلص دعم المياه والطاقة

الحريري: الموازنة خصصت 1.5 مليار جنيه «مصروفات أخرى» للإنفاق على الشرطة والقضاة.. وشعبان: أرقامها مغلوطة 

سلمى حسين: الحكومة تجاهلت دليل «النقد الدولي» ببنود الصرف على الصحة والتعليم

 

 

أعلن نواب وحقوقيون رفضهم لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2016 – 2017، المقدم من الحكومة، مؤكدين أنهم مخالف للدستور فيما يتعلق بالنسب التي حددها لصالح التعليم والبحث العلمي والصحة.

وقال المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنه رفض مشروع الموازنة لأنها لم تحقق النسب الدستورية المقررة في الدستور لصالح التعليم والبحث العلمي والصحة، مضيفًا في تصريحات لـ«البداية»، «ما تقوم به الحكومة هو الالتفاف حول النسب فعلى سبيل المثال تم إضافة 19.6مليار جنيه من الدين العام و26 مليارًا لمياه الشرب والصرف الصحي، و1.5 مليار جنيه تحت بند مصروفات أخرى تصرف للشرطة والقضاة».

وأكد الحريري، أنه طبقًا للدستور يجب أن تكون موازنة الصحة 96 مليارًا بدلا من 47 مليار جنيه، وموازنة التعليم والبحث العلمي لا تقل عن 192 مليار جنيه.

وناشد الحريري، النواب والمواطنين بضرورة التحرك لاستخدام كل الطرق السلمية لرفض مشروع الموازنة لأنه هو السبيل الوحيد لإحداث نهضة للمواطنين.

وأكد أن تحالف 25-30 رفض مشروع الموازنة، وأنه مستمر في التواصل مع اعضاء البرلمان لمحاولة رفض مشروع الموازنة المقترح من الحكومة.

ومن جهتها، قالت سلمى حسين، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع الموازنة المقترح من الحكومة، مشيرة إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017 تجاهل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حدٍّ أدنى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة.

وأضافت في تصريحات لـ«البداية»، أن صندوق النقد الدولي أصدر دليل عام 2001 للتعريف ببنود الصرف على الصحة والتعليم تجاهلته الحكومة، وحملت الصحة فوائد الديون رغم كل محاولات لجنة الخطة والموازنة للخروج من هذا المأزق إلاأنها فشلت في تحقيق النسب الدستورية.

وتابعت «الحكومة تجاهلت الدستور، وخصصت تقريبًا حوالي ثلثي الموارد المطلوبة فقط، ولم تعط لنا تفسيرًا، ولا خطة لتوفيق الأوضاع، ولا حتى اعتذارًا بل نجد أن نسبة الإنفاق على التعليم قد انخفضت عن العام المالي 2015-2016».

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، «هذه الموازنة بها أرقام مغلوطة وغير دقيقة وبتضحك على المواطن».

وأضاف شعبان، أن الموازنة الحالية بها تقليص كبير للدعم مخصصات البترول والمياه والكهرباء، رغم رفع الحكومة لأسعار الخدمات التي تقدمها في هذه المجالات، مطالبًا نواب البرلمان رفض الموازنة الحالية، لأنها غير دستورية بالمرة.

التعليقات
press-day.png