رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

عضو بقومي حقوق الإنسان: اكتئبت أثناء إعداد تقرير الاختفاء القسري.. وفايق: ليس جريمة عندما يُجهل مصير ٤ أو ٥ أشخاص

فايق: الدولة ليس لديها نية لاستخدام الاختفاء القسري.. ومنظمات خارجية وراء توسعة الحديث عن جريمة الاختفاء
 
 
قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة التقرير إن «التقرير الذي أعده المجلس تحدث عن ظاهرة الاختفاء القسري، وأن هناك ٢٦٧ حالة وصلت للمجلس اختفاء قسري، وردت وزارة الداخلية على ٢٣٨ وذلك حتى ٣٠مارس ٢٠١٦ وتأتي ردود من وقت إلى آخر».
وأضاف: «عندما طلب مني الاهتمام في التقرير بحالات الاختفاء شعرت بالاكتئاب وذلك لأنني ظللت ١٩ عاما أبحث عن وزير خارجية ليبيا السابق».
ومن جانبه قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «تواجهنا مشكلة كبيرة في الأرقام والحصر للحالات وذلك طبقا للمعايير الدولية والتي تلزم بمعرفة الاسم والسن وآخر مكان شوهد فيه المختفي».
وأضاف أنه «من الواضح لنا أن توسعة الحديث عن جريمة الاختفاء ماهي إلا محاولة من منظمات خارجية يغذيها بعض المنظمات لتيار محدد على أن يساق جريمة الاختفاء القسري في مصر، وأن في جريمة ضد الانسانية وهو ماكان مقصود، والحملة المخططة انكشفت وكل المنظمات المحترمة ابتعدت عن تلك الحملة».
وعلى الرغم من وجود ٢٩ حالة اختفاء قسري لم ترد عليها وزارة الداخلية إلا أن رئيس المجلس في حديثه عن التقرير قال: «الدولة لاتوجد عندها نية لاستخدام هذه الجريمة فمن من بين من اختفي ظهر في داعش وآخر كان هاربا».
وعن حالة اشرف شحاته المختفي منذ عامين قال رئيس المجلس: «لايوجد لدي مايبين أن الداخلية قبضت عليه وأنه مختفي وإن ثبت ذلك فهو مختفي قسريا، ولكن نحن ولدينا اهتمام به».  
وأضاف أنه «في حالة ظهور لبعض الحالات هذا معناه انه لايوجد اختفاء قسري فما لدينا ليس مثلما حدث في لبنان والمغرب والجزائر والتي شهدت اختفاء وخطف كبيرة». قائلا: «بلد عددها ٩٠ مليون عندما يجهل مصير ٤ أو ٥ هذا لا يعتبر اختفاء قسري فالجريمة لها أركان وغير موجودة».  
وأضاف فايق أن الدستور لم يشر إلى الاختفاء القسري، وأن المشرع المصري مطالب بصدور قانون لتجريم هذه الجريمة، والحكومة مطالبة بالتصديق على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري وهي الاتفاقية الوحيدة التي لم تنضم لها مصر.
صورة ارشيفية
 
التعليقات
press-day.png