رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الخارجية ترفض التعليق على تقرير «العفو الدولية» حول تعذيب واخفاء المئات : منظمة غير حيادية وتشوه مصر

سامح شكري
سامح شكري

أبوزيد: القارئ لتقارير العفو عن مصر يكتشف اعتمادها على رأى طرف واحد وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة

 

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد ، أن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير منظمة العفو الدولية، قائلا « تقاريرها لا تحتاج أي تعليق»

وقال أبو زيد تعليقاً على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن مصر أعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة ، واصفا العفو بأنها غير حيادية وتحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر.

وأكد أبو زيد، في بيان صادر عنه الأربعاء، أن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي. وأردف، بأن أي قارئ موضوعي لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأى طرف واحد وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية، وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة فى القانون والدستور المصري.

واتهمت منظمة العفو الدولية مصر بـ"تعذيب وإخفاء المئات قسريا وسط موجة من القمع الوحشي،.وقالت المنظمة في تقرير جديد نشرته اليوم، على موقعها، إن هناك ارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري منذ مطلع عام 2015، وإن قطاع الأمن الوطني في مصر يختطف الناس، ويعذبهم، ويخضعهم للاختفاء القسري؛ في محاولة منه لترهيب المعارضين، واستئصال المعارضة السلمية وأن منظمات محلية رصدت اختفاء من ثلاثة إلى أربعة أشخاص يوميا.

وأشارت المنظمة إلى أنه «حدث ارتفاع حاد ملحوظ في استخدام الاختفاء القسري في مصر منذ تعيين مجدي عبد الغفار وزيراً للداخلية في مارس 2015، والذي كان قد خدم قبل ذلك في مباحث أمن الدولة، التي تعد بمثابة جهاز الشرطة السرية المعروف بانتهاك حقوق الإنسان خلال حكم مبارك، والذي تم حله بعد انتفاضة 2011، وسمي بالاسم الجديد "قطاع الأمن الوطني" ».

 

وقال تقرير المنظمة المعنون  بـ "مصر: رسمياً: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب" إنه رصد ما وصفه بموجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على أيدي الدولة شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين، من بينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 14 عاما.

 

ودعا التقرير الرئيس السيسي إلى الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في كافة مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من سوء معاملة المعتقلين من جانب قطاع الأمن الوطني وغيره من الأجهزة، مع تخويلها صلاحية التحقيق مع كافة الأجهزة الحكومية، بما في ذلك القوات المسلحة، ودون أي تدخل في عملها.

 

وأشار التقرير إلى إنه طبقا لبعض المنظمات غير الحكومية المحلية، يتم أخذ ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يومياً في المتوسط؛ وذلك عادة عندما تقوم قوات الأمن المدججة بالسلاح بقيادة ضباط من الأمن الوطني بمداهمة منازلهم. ويعتقل الكثيرون لأشهر طويلة في المرة الواحدة، ويظلون معصوبي الأعين مقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال.

 
التعليقات
press-day.png