رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

المالية: تعديلات «جوهرية» على قانون المناقصات والمزايدات للتيسير علي المتعاملين مع الحكومة

وزير المالية
وزير المالية

نتهت وزارة المالية من اعداد تعديلاتها التي وصفتها بـ«الجوهرية علي قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة وسيكون لها مردود إيجابي سريع وملموس على أداء الجهاز الإدارى وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومي».

وقال عمرو الجارحي وزير المالية بان التعديلات تهدف الى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وكذلك إعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.

وأوضح أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية إستحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الإنتهاء من دراستها وجارى التنسيق بشأن آليات تفعيلها كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تُحدد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة وإجراءات التقدم لها وآلية إعتمادها.

وأفاد أن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الادارية وايضا علي التعاقدات التي تتم من خلال منح او قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات اومعاهدات دولية ما لم يرد نصا بهذه الاتفاقيات او المعاهدات تنظم تعاقداتها وقد تم مراعاة استمرار سريان القانون الحالي علي المناقصات الجاري تنفيذها حاليا او التي يجري التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل اصدار التعديلات المقترحة حتي لا يحدث اي ارتباك بالسوق.

كما أوضح الجارحى ان التعديلات تُجيز لاول مرة للجهات الإدارية التعاقد على إستئجار المنقولات - لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض إحتياجاتها من المنقولات عن طريق الإستئجار بديلا عن الشراء وفقا للجدوى الإقتصادية وهو تحول جوهرى يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة ودفع منظومة الإقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة إقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيهم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لتلبية إحتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات وقد أثبت الواقع العملى أن الجهاز الإدارى للدولة فى بعض الأحيان يقوم بشراء منقولات قد لا يكون فى إحتياج مُستمر لها ولكن لغرض تلبية إحتياجات وقتية فضلا عن أنه فى بعض الأحيان لا يتوافر لديه العنصر البشرى المؤهل والمدرب لتشغيل وإدارة وصيانة تلك المنقولات بالشكل الأمثل الذى يمُكن الإستفادة من المال المدفوع فى الشراء هذا بالإضافة إلى تزايد مشكلة إدارة منقولات الدولة من أجهزة ومعدات وتكدسها بالمخازن وهو ما تعانى منه الدولة فى الوقت الحالى (المخزون الراكد) وعليه قد يكون الإستئجار بديلا مناسبا عن الشراء فى حالات بعينها. 

 

التعليقات
press-day.png