رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الحريري يتقدم طلب إحاطة لوزير الداخلية حول حالة «مالك عدلي» ومخالفة لوائح الحبس الاحتياطي: اوقفوا الانتهاكات المتكررة

الحريري ووزير الداخلية
الحريري ووزير الداخلية

الحريري ينتقد رد الداخلية علي أسرة مالك بـ «أوامر عليا».. وتعرضه لنوبات إغماء متكررة ونقله لمستشفى السجن

 

تقدم النائب البرلماني هيثم الحريري، طلب إحاطة للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان  لاستدعاء وزير الداخلية، بشأن حالة المحامي الحقوقي "مالك عدلي" المودع بزنزانة انفرادية وممنوع من الاتصال بأي شخص منذ مايو الماضي، وحرمانة من التريض بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته دون سبب ولا ذنب، ونتيجة لإيداعه قيد الحبس الانفرادي طوال هذه المدة، بالإضافة إلى حرمانه من حقه القانوني في التريض.

 

وأضاف الحريري، في نص الإحاطة التي حصلت "البداية" على نسخة منه، أن ما يحدث مع مالك عدلي مخالف للقانون المنصوص عليه في المادة 85 مكرر/3 من اللائحة الداخلية للسجون، والتي تنص علي :" المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسون احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحي يسمح لكل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن بطوابير رياضية لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءً، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة في أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد فيسمح لهم في اليوم الثاني وما يليه من أيام بالرياضة صباحاً فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية."، فقد أصيب موكلنا بأضرار صحية تمثلت في إصابته بصعوبة في تحريك مفاصله بالإضافة إلى آلام في العظام وظهور التهابات وتقرحات في أنحاء مختلفه من جلده، وهي الأضرار المرجح زيادتها وتفاقمها في حالة استمرار وضع موكلنا قيد الحبس الاحتياطي ومنعه من التريض أو الخروج من زنزانته".

 

وتابع :" كما أن الأستاذ مالك مريض بارتفاع في ضغط الدم، وقد تعرض لارتفاع ضغط دمه عدة مرات مما أدى لإصابته بعدة نوبات إغماء استدعت نقله لمستشفى السجن غير مرة، ولا نأمن إذا استمر في الحبس الانفرادي أن يتعرض لإحدى هذه النوبات فلا يجد من يسعفه أو يطلب له النجدة.

وجدير بالذكر أن عائلة مالك تتوارث مرض السكري، ومن المعروف طبياً أن قلة الحركة تعجل بالإصابة بمرض السكري خاصة لمن لديهم استعداد وراثي للإصابة بهذا المرض.

 

وانتقد الحريري رد الداخلية علي شكاوي أسرة مالك قائلاً:" الغريب أن المسئولين في السجن قد دأبوا على الرد على شكاوي مالك وأسرته ومحاموه المتكررة بأن هناك "أوامر عليا" بتكديره، ونحن نريد أن نعرف من هو مصدر هذه الأوامر العليا؟ وكيف تكون هناك أوامر عليا تخالف الدستور والقانون واللوائح ولا تبغي المصلحة العامة، لكنها تهدف إلى التنكيل بمواطن مصري وحرمانه من حقوقه القانونية".

وذكر في طلب الإحاطة " أنه قد تم تقديم عدة شكاوي لوزير الداخلية ولرئيس قطاع مصلحة السجون عن هذا الأمر كان آخرها شكوتان سلمت إحداهما باليد في مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية يوم الخميس 14 يوليو 2016، والأخرى في مكتب الشكاوى بمصلحة السجون برقم 5841 بتاريخ 12 يوليو من ذات الشهر".

 

وطالب النائب البرلماني التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد صحته، وإعمال صحيح القانون نحو تمتعه بحقوقه كمحبوس احتياطي كما ورد في قانون تنظيم السجون ولائحته،خشية من استمرار هذا الوضع.

 

مالك عدلي محبوس احتياطياً علي ذمة قضية إذاعة أخبار كاذبة حول مصرية جزيرتي " تيران وصنافير"، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،يونيو الماضي، بقبول دعوى الطعن على التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، شكلا، ورفض الدفع بعدم الاختصاص في القضية.

كما قضت المحكمة، بعدم أحقية مصر في التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.

التعليقات
press-day.png