رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

رئيس بعثة النقد الدولي في القاهرة لبدء مفاوضات الـ 12 مليار دولار.. والسيسي يبحث توسيع القاعدة الضريبية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعمرو الجارحي، وزير المالية، ونائبي الوزير للسياسات الضريبية والمالية عمرو المنير وأحمد كجوك، فيما وصل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مصر في وقت سابق اليوم، لبدء مفاوضات اقتراض 12 مليار دولار من الصندوق.
 
وخلال الاجتماع تم استعراض النظام الضريبي الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبي وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وذلك في ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي.
 
ووجه السيسي باستحداث برنامج إليكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري وتقليل المدى الزمني اللازم لذلك، حيث أرجع توجيهاته لتلافي تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية، قائلا إن آخر فحص ضريبي تم في 2011.
 
وقال السيسي إنه يجب مراعاة البُعد الاجتماعي، خاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة.
 
وعرض وزير المالية ونائباه لمُجمل الوضع الاقتصادي الحالي وكذا تحليلٍ تفصيلي لتطور الوضع الاقتصاد والمالي خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الإصلاحات المقترحة لرفع معدلات النمو، والسيطرة على عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي.
 
كما عرض مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية وكذا النظام الضريبي المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن استحداث أسلوب قابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت، «وبما يساعد على جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة»، حسب قوله.
 
وفي وقت سابق اليوم، وصل القاهرة، ريستوفر جارفيس، مستشار صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا، ورئيس البعثة التي ستعقد لقاء مع الحكومة المصرية، قادمًا من واشنطن فى زيارة لمصر تستغرق أسبوعين للقاء عدد من المسؤولين.
 
ومن المقرر أن تلتقى البعثة خلال الساعات القادمة كبار المسؤولين، خاصة في وزارة المالية والبنك المركزي، لبحث منح مصر قرضا بحوالي 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي.
 
وقالت الحكومة المصرية، في بيان، الثلاثاء الماضي، إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
 
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في تصريحات لقناة «سي.بي.سي»: «نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا إذ تراوحت بين 11 و 13 بالمئة خلال الست سنوات الماضية. قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين (الأجانب)».
 
وأضاف الجارحي أن مصر تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
 
التعليقات
press-day.png