رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

نواب ضد «الخدمة المدنية».. أعضاء تكتل «25-30» يرفضون إقرار القانون: يعصف بحقوق العمال ويهدر حقوقهم

هيثم الحريري: متمسكون بمطلب التصويت الإلكترونى على القانون لأنه حق لكل عامل إبداء رأيه فى قانون يمس حقوقه
 
خالد شعبان: القانون يعصف بحقوق العمال وينال منها.. وأبديت ملاحظتي على القانون قبل إقراره في اللجنة العامة للبرلمان
 
 
 
أثار قانون الخدمة المدنية، جدلاً واسعاً بين صفوف النواب، فور بدء مناقشته منتصف الشهر الماضي، حيث قدم عدد من نواب تكتل "25 30"، مقترحاتهم على المواد الخلافية التى لا تنتصر للعمال بل تنال من حقوقهم وتحملهم أعباء إضافية رغم تقاضيهم أجور هزيلة.
وكان من أبرز النواب الذين بدأوا الوقوف أمام المواد الخلافية بالقانون، كان النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة، حيث أكد أن هناك تعديلات لابد من إجرائها بالمواد المتعلقة بنظام العاملين المدنيين على نظام الصناديق الخاصة والعلاوات والتسويات، كما أصر على موقفه من هذه المواد حتى يتم تعديلها إلا أن القانون تمت الموافقة وتم تمريره دون إجراء التعديلات التى طرحها النائب، ومن ثم أعلن إخلاء مسئوليته أمام العمال عن صدور القانون لأنه يرى أن القانون يعصف بحقوقهم بل وينال منها رغم هزالتها وعدم كفايتها للظروف الطاحنة التى يمر بها العاملين بالدولة.
ويؤكد النائب هيثم الحريري في هذا الصدد، على أن القانون يأتي تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي حول تحميل أعباء تخفيض عجز الموازنة العامة على الموظفين الأكثر فقراً بالدولة، وترك أصحاب الثروات الضخمة والمستثمرين مُنعمين بالإعفاءات دون إلزامهم حتى بتحسين ظروف العاملين بمؤسساتهم الخاصة، أو تحسين الدولة ظروف العاملين بالقطاعات الحكومية.
وأضاف الحريري لـ«البداية»، أن تكتل 25_30 بكافة أعضائه يرفضون كل نص ينتهك حق العامل وينال منه بالقانون، وأن كل انتقاداتهم مُسجلة بمضابط محاضر جلسات المجلس العامة وأهمها على المادة 37 بخصوص العلاوات والمادتين 83 و41  الخاصة بنظام الأجور،كما أشار إلى أن التكتل مازال مُتمسكاً بطرح التصويت على القانون إلكترونياً حتى يُبدى من يهمهم القانون أرائهم فيه لأنهم أصحاب الحق فى التصويت على التشريعات التى تمس حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفى السياق ذاته قال النائب أحمد طنطاوي، لـ«البداية»، إن القانون بالرغم من مطالبتهم المستمرة بإجراء تعديلات واضحة تمس حقوق العمال، إلا أنه لم يتم الالفتات لمطالبهم "كما ذكر" بل وتمرير القانون، وأن الإجراء الوحيد الذين ينتظرونه هو عودة القانون من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإعادة مداولته بجلسات المجلس العامة، وطرح التعديلات المُراد إضافتها للقانون بُناءً على استجابة الدكتور على عبد العال لطلب نواب تكتل 25_30 بإعادة مدوالة القانون لإجراء تعديلات عليه ببعض المواد.
وأقر مجلس النواب، بجلسته العامة فى 25 مايو الماضي، قانون الخدمة المدنية الجديد، ووافق على المشروع  بعد الانتهاء من مناقشته بجلسات المجلس  المجلس العامة وأرسله لمجلس الدولة لضبط صياغته. ومراجعته  وأخذ رأي الهيئات القضائية فى المواد المتعلقة بها فى القانون
ويُذكر أن يُذكر أن مجلس النواب بدأ، 16 يوليو الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المُقدم من الحكومة، بعد إجراء تعديلات عليه، وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية و63 نائباً بشأن الموظفين المدنيين بالدولة.
 
التعليقات
press-day.png