رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

انذار من «النقابات المستقلة» لـ «تشريع مجلس الدولة» يطالبه برفض قانون الخدمة المدنية الجديد‎: به عوار دستوري

أرشيفية
أرشيفية

الإنذار: المادة ٧٣ من مشروع القانون تخالف الدستور لأنها ميزت بين الخاضعين لهذا القانون

 

تقدم عدد من أعضاء النقابات المستقلة بإنذار على يد محضر لرئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس المجلس للمطالبة برفض قانون الخدمة المدنية لوجود عوار دستورى فى بعض المواد.

وحدد  مقدمو الإنذار أسباب طلبهم قائلين «إنه بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٦ وافق مجلس النواب بشكل مبدئى على مشروع قانون الخدمة المدنية وقام بإرساله إلى مجلس الدولة قسم التشريع لمراجعة الصياغة وبيان مدى دستوريته القانونية من عدمه على الرغم من وجود عوار وانتهاكات دستورية وهى إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية فى ذات الفصل التشريعى لرفضه بعد أن قام ذات المجلس برفضه بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٦ فى ذات الفصل التشريعى الواحد بالمخالفة لنص المادة ١٢٢ من الدستور المصري.

وجاء فى الإنذار «أن المادة ٧٣ من مشروع القانون تخالف الدستور لأنها ميزت بين الخاضعين لهذا القانون وبين الموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة أن هذه المادة تجمد حوافز ومكافآت العاملين على ما قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٥ وكأن ما جرى منذ إقرار وتطبيق القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وما أعقبه من رفض عارم من جموع الموظفين وتلاه رفض البرلمان للقانون وما أثبته لزوما من العودة إلى القانون حبر على ورق».

كان قسم التشريع، بمجلس الدولة قد تسلم يوم 27 يوليو الماضي  مشروع قانون الخدمة المدنية مرسلًا من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك في اليوم اتالي لموافقة المجلس على المشروع ، بعد انتهاء المناقشات المتعلقة بكافة مواد المشروع، وصدور قرار إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة القانونية.

التعليقات
press-day.png