رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد قاضي قنديل وصحفي «صوت الأمة».. قاضي محاكمة «المصريون» يتنحى في سب الزند لاستشعاره الحرج

جمال سلطان وعبد الحليم قنديل
جمال سلطان وعبد الحليم قنديل

 قرر قاضي الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، التنحي عن نظر جلسة محاكمة جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة "المصرين"، وإيمان يحيى، الصحفية بالجريدة، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، لاستشعاره الحرج.

وقال كريم عبد الراضي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لـ"البداية" إن المستشار مجدي حسين عبد الخالق، قرر التنحي عن القضية لاستشعار الحرج، حيث كان مساعدًا لـ"الزند" عندما كان وزيرًا، مشيرًا إلى أن القاضي أحال القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.

وكان المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل عباس، قرر إحالة الزملاء إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، يناير الماضي، على ذمة القضية رقم 20706 لسنة 2015، بعد بلاغ ضدهم من "الزند" اتهمهم فيه بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة، على خلفية تحقيق نشرته الجريدة بـ"المستندات"حول قضية بيعه أرض تابعة لنادي القضاة بمدينة بورسعيد، خلال توليهرئاسة النادي، لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.

وأوضحت "المصريون" في وقت سابق أن ما نشر كان تحقيقًا صحفيًا "موثقًا بالمستندات"، وليس أخبارًا كما ورد في قرار قاضي التحقيق، عن إهدار المال العام في عملية بيع أرض نادي القضاة في بورسعيد بثمن بخس، خلال تولي الزند رئاسته.

وقالت "المصريون" عقب إحالة القضية للمحاكمة العاجلة في يناير، إن القضية تم التحقيق فيها من قبل رئيس نيابة الاستئناف منذ ما يقرب من عام، حيث استمع إلى الزملاء بجلسات تحقيق مطولة، وتم تسليمه كل مستندات القضية، ثم بعد تولي الزند منصب وزير العدل، تم سحب الملف منه، وتقرر إسناد القضية إلى قاضي تحقيق، عقد جلسة تحقيق لم تتجاوز نصف الساعة مع الزملاء، ثم قرر إحالتهم إلى محاكمة عاجلة.

يذكر أنه في 31 يوليو الماضي، قررت محكمة بولاق أبو العلا حبس الزميل أحمد عبد العظيم عامر، المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام"، سنة غيابيًا، إلى جانب تغريم هشام يونس، رئيس التحرير، 10 آلاف جنيه، بعد بلاغ  ضدهما من الزند، اتهمهما فيها بسبه وقذفه والتشهير به،  ونشر أخبار كاذبة حول بيع أرض "نادى قضاة بورسعيد" بالمخالفة للقانون.

كما قضت محكمة جنايات الجيزة، يناير الماضي، بحبس محمد سعد خطاب، مستشار التحرير بجريدة "صوت الأمة" عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير، بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه، بعد بلاغ من الزند اتهمهما فيه بسبه وقذفه ونشر أخبار كاذبة، بسبب تحقيق نشرته الجريدة حول أراضي شقق نادي القضاة بمدينة السادس من أكتوبر.  وأثناء جلسة معارضة الزملاء على الحكم، في 3 أغسطس الماضي، أعلنت هيئة المحكمة تنحيها عن نظر المعارضة، لاستشعارها الحرج.

ورغم إقالة رئيس الوزراء شريف إسماعيل لـ"الزند" في الثالث من مارس الماضي، لازال تسعة صحفيين، إلى جانب الزملاء السابق ذكرهم،  يواجهون خطر الحبس بعد إحالتهم للجنايات بسبب بلاغات من الوزير المقال، اتهمهم فيها باتهامات متنوعة، ما بين  ارتكاب جرائم نشر، ونشر أخبار كاذبة ضده، واتهامات آخرى تتعلق بإهانة السلطة القضائية، والتشهير به وسبه وقذفه.

 

 

التعليقات
press-day.png