رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

المصري الديمقراطي يرفض «القيمة المضافة» ويحذر من موجة ارتفاع اسعار جديدة وتسريح للعمال: 6 بدائل للإصلاح

فريد زهران  رئيس الحزب المصري الديمقراطي
فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي

الحزب يقدم 6 بدائل للإصلاح الضريبي.. ويدعو للبدء في إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادي المصري وبناء مشروع للعدل الاجتماعي

الحزب يحذر من خطورة تفاقم الأثار التضخمية و زيادة الاعباء المالية على المواطن المصري

 

رفض الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي، قانون ضريبة القيمة المضافة، مطالبا بضرورة خلق بدائل لإصلاح النظام الضريبي وتطويره، وحذر الحزب من خطورة تفاقم الأثار التضخمية و زيادة الاعباء المالية على المواطن المصرى نظراً لفرض حزمة ضرائب جديدة و رفع معدل الضرائب من 10 إلى 14% مع القانون الجديد.

 

وقال الحزب المصري فى بيان له، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بتاريخ 13 يونيو 2016، وتم عرضه على البرلمان لمناقشته و إقراره وهذا هو رد الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع القانون 10 أغسطس 2016

 

وأضاف الحزب في بيانه، أنه يدرك عمق الأزمة الإقتصادية و المالية التي تعصف بالبلاد، بوصول عجز الموازنة إلى 274 مليار جنيه و إرتفاع معدل التضخم و إنخفاض الإحتياطي النقدي الدولاري و غيره من أشكال و أعراض الأزمة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى دوره كحزب سياسي بأن يشدد على أهمية تنمية الموارد المالية السيادية للدولة المصرية لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة والبدء في إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادي المصري وبناء مشروع للعدل الاجتماعي، و أوضح الحزب أن هذا لن يتم دون تعظيم المتحصلات من الإيرادات الضريبية على حساب الغير بدلا من الإعتماد المستمر على الإقتراض المشروط بتدخلات فى السياسات الإقتصادية من المؤسسات الدولية أو الغير مشروط إقتصاديا، و لكن مدفوع بتوازنات السياسة الدولية الإقليمية أو العالمية.

 

وحذر الحزب، من خطورة تفاقم الأثار التضخمية و زيادة الاعباء المالية على المواطن المصرى نظراً لفرض حزمة ضرائب جديدة و رفع معدل الضرائب من 10 إلى 14% مع القانون الجديد، وأن تلك الاثار قد تتجاوز نسبة 1.4% زيادة فى معدل التضخم،  كما تتنبأ وزارة المالية، ذاتها وهو سيؤدي بالضرورة  لـ إرتفاع جديد في أسعار السلع وزيادة الركود التضخمي خصوصا في غياب جمعيات قوية وفعالة لحماية المستهلك، موضحًا أن المدة الزمنية التي إقترحتها الحكومة في مشروع القانون والمحددة بـ 3 أشهر غير كافية للتحول من ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة وهو ما سيتسبب في المزيد من الإرباك لحركة السوق.

 

وأوضح الحزب، أن هذه الضريبة سيؤدي فرضها إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبا على حجم الطلب الكلي، وستؤدي إلى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع، كما أن بتطبيق الضريبة سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته للحد من أثر الضريبة على ربحيته، ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الانتاج بقدر تراجع الطلب، موضحًا أن الوسيلة الأسهل لذلك هي تسريح العاملين أو تقليص أجورهم أو يستغلها فُرصة لرفع الأسعار مما يزيد من العبء على المُستهلك.

 

ورفضت الهيئة البرلمانية للحزب قانون قانون ضريبة القيمة المضافة، وأوصت بطرح  بدائل لإصلاح النظام الضريبي وتطويره:

1- تطوير منظومة التحصيل الضريبي و رفع كفائتها لزيادة تحصيل الضرائب بشكل فعال حيث أن المستهدف من الضرائب لا تستطيع الحكومة تحصيل سوى ثلثه في السنوات الأخيرة وهو مؤشر على عدم كفاءة التحصيل الضريبي . وسوف يتقدم الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمشروع قانون لتطوير تلك المنظومة بحيث تصبح هناك قاعدة بيانات إلكترونية لا يمكن التلاعب فيها أو إتلافها، و تطوير لمأموريات الضرائب واللوجستيات الخاصة بها، و تدريب وتطوير مهارات العاملين بهذا الحقل الهام وتوفير الحماية اللازمة لهم للقيام بعملهم على الوجه الأكمل .

2- تطبيق بعض الإجراءات التي تيسر عملية التحصيل مثل: العودة لنظام خضم الضريبة من المنبع على الانشطة التجارية لتوفير 3.7 مليار جنيه مصري .

- إعتماد نظام ضريبة مقطوعة على المخابز المدعمة وكذلك سيارات النقل و الأجرة  تقتطع ضريبتها مباشرة مع التراخيص من المرور دفعة واحدة . 

- تفعيل المادة 42 لقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالتصرفات العقارية عن طريق ربط تراخيص الوحدة المحلية بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية ، و إخطار المحاكم و الدوائر القضائية لمصلحة الضراب مباشرة بعمليات نقل ملكية الأراضي و العقارات .

- توسيع قاعدة الحصر الضريبي من خلال حظر السماح بتقديم خدمة كهرباء " الممارسة " بدون تسجيل ضريبي .

- تغيير آلية الفحص الضريبي بالعينة العشوائية بسبب التلاعبات التي تحدث نتيجتها وتوسيع دائرة الفحص الضريبي .

3- تعديل نظام ضريبة المبيعات فيما يتعلق بالإجراءات و التطبيق و الفئات التي تدخل في نطاق تلك الضريبة مما يساعد على تحقيق عائد أكبر من المتوقع في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك عبر إيقاف الهدر المالي نتيجة القصور في تحصيل الضريبة وتطوير إجراءاتها .

4-  يتبنى الحزب المطالب بتطبيق المادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة "بالارتقاء بالنظام الضريبي و تبني النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب" و يتضامن مع العاملين بمصلحة الضرائب المطالبين بزيادة نسبة صرف 3% من المتحصلات الضريبية على منظومة الضرائب لتطويرها .

5- الإسراع باللجوء إلى تطبيق و تفعيل الضرائب الرأسمالية على الأراضي و العقارات لأن عائدها المالي أكبر و من السهل حصر مالكيها وبالتالي صعوبة التهرب من تلك الضريبة .

6- يوصى بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتفعيل دوره في مناقشة وتطوير وإصلاح النظام الضريبي في مصر بشكل عام و الوصول من خلاله لحلول فعالة للتهرب الضريبي .

 
التعليقات
press-day.png