رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الحكومة تطعن على حكم لصالح مالك عدلي بإلغاء قرار منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة

مالك عدلي
مالك عدلي

الحكومة تطعن على حكم لصالح مالك عدلي بإلغاء قرار منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة

 

 طعنت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام  ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالب فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، لصالح المحامي مالك عدلى المحامى والصادر بإلغاء قرار منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة العليا للقيام بمهام وكالتهم وعملهم الإدارى، والقضاء مجدداً بتأييد القرار. 

 وحمل الطعن رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، وأقيم ضد كلا من مالك عدلى مصطفى عدلي، وسامح سمير عبد الحميد ومحمد عيسى إبراهيم ومحمد عزت محمد.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى والتي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

وأكد عدلي فى دعواه التى حملت رقم 9226 لسنة 70ق، أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان، دون التمكن من دخول مقر النيابة أو لقاء أعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين.

 

 
 
 

 

التعليقات
press-day.png