رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

محامي حقوقي: أرسلت برقيات للنائب العام ووزير الداخلية لإطلاق سراح مالك عدلي.. واستمرار احتجازه جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات

محمود بلال: طلبت انخاذ اللازم لتنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله والتحقيق مع المسؤولين عن  احتجازه دون وجه حق
 
 
قال محمود بلال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أنه أرسل برقيات للنائب العام، والمحامي العام لنيابات استئناف طنطا، والمحامي العام لنيابات جنوب بنها، ووزير الداخلية، حملت أرقام 1678/342، 1679/342، 1680/342، 1981/342، حول عدم إطلاق سراح المحامي الحقوقي مالك عدلي حتى الآن، رغم إخطار النيابة للمحامين بانتهاء الإجراءات وإرسال أوراقه للسجن منذ الثانية عشرة ظهراً.
 
وأكد «بلال»، عبر حسابه على فيسبوك،  ان استمرار احتجاز «عدلي» يشكل جريمة جنائية بموجب نصوص قانون العقوبات، مشيرًا إلى أنه طالب في البرقيات بسرعة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله، والتحقيق مع المسؤولين عن احتجازه دون وجه حق، والامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة.
 
يذكر أن محكمة الجنايات بشبرا الخيمة رفضت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي، وأيدت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وكانت قوات الامن ألقت القبض على «عدلي» من منطقة المعادي 5 مايو الماضي، وتم اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم ونشر شائعات كاذبة، على خلفية تصريحاته الإعلامية اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي ترتب عليها تنازل القيادة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
 
 
 
التعليقات
press-day.png