رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

وقائع يوم إخلاء سبيل مالك عدلي.. بدأ بزغاريد وهتافات وانتهى بمطالبات بسرعة تنفيذ القرار وبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية

زوجة مالك عدلي تطلق الزغاريد.. والمتضامنون يهتفون «عيش حرية الجزر دى مصرية».. ويغنون «شيد قصورك»
 
حمدين صباحي: المماطلة في إطلاق سراحه احتجازًا خارج القانون وعدوانًا على الدستور.. وزوجته: بعد 120 يوم حبس انفرادي من حقي جوزي يرجع لبنته النهاردة
 
16 منظمة حقوقية وحزبًا سياسيًا وحركة يدعون لسرعة إخلاء سبيل «عدلي»:  التباطؤ في تنفيذ القرار استمرارًا للقبضة الأمنية بالتنافى مع الأحكام القضائية
 
محامي حقوقي: تقدمت بثلاثة برقيات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية.. واستمرار احتجازه جريمة جنائية بموجب نصوص قانون العقوبات
 
 
رفضت محكمة الجنايات بشبرا الخيمة، صباح اليوم السبت، طعن النيابة على إخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي، وأيدت قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 7082 جنح ثان شبرا الخيمة، التي اتهم فيها مع ثمانية آخرين بمحاولة قلب نظام الحكم والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، و إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، على خلفية تصريحاته الإعلامية المعارضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل القيادة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
حضر جلسة الاستئناف بمحكمة شبرا الخيمة اليوم عدد من المحامين الحقوقيين والنشطاء المتضامنون مع «عدلي»، إلى جانب المحاميان الحقوقيان خالد علي وطارق العوضي، ونقيب المحامين سامح عاشور.
 
 
وعقب قرار المحكمة بتأييد قرار إخلاء سبيله،  هتفت أسماء علي، زوجة المحامي الحقوقي مالك عدلي، وعدد من المحامين والمتضامنين أمام محكمة شبرا الخيمة، «عيش حرية الجزر دى مصرية»، «يا مالك قول بهية الجزر دى مصرية».
 

/

 
كما أطلقت أسماء علي، الزغاريد فرحة  بالقرار، ونشرالناشط طارق تيتو فيديو الزغرودة الثانية لأسماء عبر حسابه على فيسبوك.
 

/

 
وفي سياق متصل، ردد أصدقاء عدلي والمتضامنون معه، أثناء تواجدهم أمام محكمة شبرا الخيمة، أغنية «شيد قصورك» للشيخ إمام عيسى.
 
 
وبعد ساعات من قرار النيابة، بدأت المطالبات بسرعة إطلاق سراح «عدلي». البداية كانت ببيان من أسرته صدر عقب أربع ساعات من القرار، حيث قالت الأسرة: «تحرك منذ أكثر من أربعة ساعات المحامي مالك من محكمة شبرا الخيمة بعد أن رفضت محكمة الجنايات استئناف النيابة، وأيدت قرار إخلاء سبيله». وأضافت: «مازالت أسرته في انتظار تنفيذ القرار حيث لم يتسنى معرفة موعد ولا مكان إطلاق سراحه حتى الآن دون مبرر رغم تأكيد النيابة لمحاميه على انتهاء كافة الإجراءات وإرسالها لمصلحة السجون منذ ساعات».
 
وعبر حسابها على فيسبوك، قالت أسماء علي، زوجة المحامي الحقوقي: « من حقي بعد 120 يوم حبس في زنزانة انفرادي لجوزي أعرف هيخرج منين من حقي يرجع لبنته النهاردة».
 
واعتبر حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، المماطلة في إطلاق سراح مالك عدلي، احتجازًا خارج القانون وعدوانًا على الدستور. وكتب صباحي عبر حسابه على «فيس بوك»: «مبروك تأييد قرار الإفراج عن مالك عدلي، فرحنا مستحق وسيكتمل بتحرر كل سجناء الأرض وكل سجناء الرأي».
وأضاف صباحي: «الآن وقد قال القضاء كلمته الأخيرة فإن المماطلة في إطلاق سراح مالك ليست إلا احتجازًا خارج القانون وعدوانًا غشيمًا على الدستور».
 
كما دعت 16 منظمة حقوقية وحزبًا سياسيًا وحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء سبيل «عدلي»، واستنكرت في بيان مشترك اليوم السبت، استمرار احتجازه رغم تأكيد النيابة العامة على إرسال نص قرار إخلاء سبيله لمصلحة السجون منذ عدة ساعات، ومع ذلك لا يزال موعد و مكان إطلاق سراحه مجهولًا حتى الآن.
 
وأكد الموقعون أن التباطؤ الذي وصفوه بـ«المعتاد والمكرر» فى مثل هذه الحالات لتعطيل تنفيذ قرارات إخلاء السبيل أو الإفراج يعتبر نوعًا من الاحتجاز خارج القانون، واستمرارًا للقبضة الأمنية، بالتنافى مع أحكام الدستور والقانون والأحكام القضائية.
 
 وختم الموقعون بيانهم: «أفرجوا عن مالك عدلى .. والحرية لكل سجناء الأرض والرأى».
 
وفي السياق ذاته، قال محمود بلال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أنه أرسل برقيات للنائب العام، والمحامي العام لنيابات استئناف طنطا، والمحامي العام لنيابات جنوب بنها، ووزير الداخلية، حملت أرقام 1678/342، 1679/342، 1680/342، 1981/342، حول عدم إطلاق سراح المحامي الحقوقي مالك عدلي حتى الآن، رغم إخطار النيابة للمحامين بانتهاء الإجراءات وإرسال أوراقه للسجن منذ الثانية عشرة ظهراً.
 
 وأكد «بلال»، عبر حسابه على فيسبوك، ان استمرار احتجاز «عدلي» يشكل جريمة جنائية بموجب نصوص قانون العقوبات، مشيرًا إلى أنه طالب في البرقيات بسرعة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله، والتحقيق مع المسؤولين عن احتجازه دون وجه حق، والامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة.
 
 
التعليقات
press-day.png