رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الصحافة في يوم.. القبض على مصور وإخفاؤه قسريًا.. وإحالة مذيعة للمحاكمة بتهمة «إهانة السيسي».. وحملة للتدوين عن الزميل عمرو بدر

شقيق المصور عمر عادل: قسم المطرية أنكر وجوده رغم إبلاغه لنا بتحركه للقسم.. ومحامي: تقدمنا بـ 3 بلاغات حول خطفه

النيابة الإدارية تحيل المذيعة عزة الحناوي للمحكمة التأديبية بعد تحقيقات استمرت أكثر من خمسة أشهر بتهمة إهانة الرئيس: أبدت آراء شخصية ورددت عبارات لم تكن ضمن «الإسكريبت»
 
بالتزامن مع جلسة استئنافه.. نشطاء وصحفيون يدونون عن الزميل المعتقل عمرو بدر عبر هاشتاجات #الحرية_لبدر_والسقا و#تيران_وصنافير_مصرية
 
«حريات الصحفيين» تدعو لاجتماع الثلاثاء لمناقشة أوضاع الزملاء المحبوسين، وسبل تفعيل حملة «هنعالجهم ونخرجهم»
 
 
شهدت قضايا الصحفيين العديد من التطورات أمس السبت، وتنوعت العناوين ما بين القبض على مصور صحفي وإخفائه قسريًا، وإحالة النيابة للمذيعة عزة الحناوي ومعد ومخرج برنامج إخباري للمحاكمة التأديبية بتهمة إهانة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب دعوات للتدوين تضامنًا مع الزميل الصحفي المعتقل عمرو بدر، بالتزامن مع نظر النيابة  جلسه استئنافه صباح اليوم الأحد، واختتم اليوم بدعوة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لاجتماع الثلاثاء القادم لتفعيل حملة «هنعالجهم ونخرجهم» ومناقشة أوضاع الزملاء المحبوسين.
 
أكد علي الحلواني، محامي مرصد «صحفيون ضد التعذيب»، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام و المحام العام و وزير الداخلية، حملت أرقام تلغرافات 1630 و1631 و1632 ، عن اختفاء الزميل عمر عادل، المصور الصحفي بموقع «زووم نيوز»، الذي تم القبض عليه مساء أمس السبت بمحطة مترو المطرية، ولم يتم معرفة الجهة التي ألقت القبض عليه أو مكان احتجازه  وسببه حتى الآن.
وأضاف الحلواني لـ«البداية» أن قسم شرطة المطرية أنكر وجود الزميل، على الرغم من إبلاغه شقيقه وأصدقائه بوجوده بالقسم عقب القبض عليه أمس، مضيفًا أنه لم يتم عرضه على النيابة العامة حتى الآن، ما يعتبر احتجازًا دون وجه حق، مما ينتج عنه خطأ في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية. وأشار المحامي إلى أنه سيتوجه للنيابة العامة الاثنين، عقب استلام التلغرافات، مؤكدًا أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، أكد أحمد عادل، شقيق «عمر» أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من شقيقه أبلغه فيه بإلقاء القبض عليه وبنقله إلى قسم شرطة المطرية، مشيرًا إلى أن هاتفه أغلق بعدها مباشرة. وتابع «أحمد» أن قسم شرطة المطرية نفى وجوده، مشيرًا إلى أن أحد الضباط أخبر بتواجده بمكتب الأمن الوطني.
 وأكد المصور الصحفي أحمد الحسيني، صديق عمر، كلام شقيقه، وقال لـ«البداية» أنه تلقي اتصالصا من عمر مساء أمس أبلغه فيه بالقبض عليه «اشتباه» في منطقة المطرية. وتابع: «قالي انا في عربية المباحث بيلفوا بيقبضوا على الناس من الشارع ورايحين على قسم المرج».
وأكمل الحسيني: «بعدها فضلت أتصل بيه وتليفونه مشغول كتير وبعدين اتقفل، قسم المرج قالولنا مش هناك حركنا محامي و قسم المطرية قالو للمحامي مش هناك  ولغاية دلوقتي محدش يعرف هو فين ولا مكانه فين».
 
وأحالت النيابة الإدارية المذيعة عزة الحناوي، ومخرج ومعد برنامج «أخبار القاهرة»، بالتليفزيون المصري إلى المحاكمة التأديبية بمجلس الدولة بعد تحقيقات استمرت أكثر من خمسة أشهر، بتهمة إهانة رئيس الدولة، خلال برنامج مذاع على الهواء مباشرة.
وأكد تقرير الاتهام أن عزة الحناوي مقدمة البرامج بقناة «القاهرة»  لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ولم تلتزم بالإسكريبت الخاص بحلقة برنامج «أخبار القاهرة» المذاع على الهواء مباشرة وذكرت عبارات مسيئة لرئيس الدولة.
وأضاف التقرير أن المذيعة أبدت آراء شخصية أثناء تقديمها لحلقة البرنامج، ولم تلتزم بالحيادية وخلطت بين الخبر والرأي ولم تحترم ضيف الحلقة ودأبت على مقاطعته، وعدم منحه الفرصة للرد على ما طرحته من أسئلة  فضلًا عن إذاعتها لأخبار غير موثوق في مصادرها بالمخالفة للضوابط التي وضعتها لجنة جودة المحتوى والمهنية المنبثقة عن مجلس الأمناء.
وجاء بأوراق القضية المرسل من المحكمة التاديبية بمجلس الدولة  أن وجيه مطاوع مخرج أول بقطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وخالد مصطفى شكري محمد عبد الكريم معد برامج أول لم يؤديا العمل المنوط بهما بالدقة الواجبة وخالفا أحكام القرارات واللوائح والأوامر التي تتعلق بأداء واجبات وظيفتهما.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية وعدم إسناد أعمال برامجية على الهواء للمذيعة عزة الحناوي مع تقييم أدائها وتعزيز إدارة المتابعة بقطاع القنوات الإقليمية بعدد كافٍ من المتابعين والرقباء.
وكان رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات التي شابت حلقة برنامج «أخبار القاهرة» المذكورة.
وتضمن البلاغ أن رئيس مجلس الأمناء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ضمت كلا من الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، والإعلامية سناء منصور رئيس قطاع القنوات الفضائية الأسبق، والإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس قطاع الإذاعة الأسبق والإعلامي محيي الدين عبد العظيم، رئيس قناة القاهرة لمشاهدة حلقة البرنامج وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص.
وأكدت اللجنة أن محتوى العبارات التي رددتها مقدمة البرنامج لم تكن ضمن أخبار الحلقة، وإنما أطلقتها للتعبير عن أفكارها الشخصية، وتجاوزها حدود دورها أمام الشاشة الرسمية للدولة.
وانتهت اللجنة إلى تجاوز مقدمة البرنامج للدور المنوط بها في طرح الأسئلة فقط وفرضها أفكارها ومواقفها المسبقة دون مقتضى مما انعكس على حوارها مع الضيف وهو ما يؤكد عدم صلاحيتها للعمل البرامجي لعدم التزامها بمعايير العمل الإعلامي.
 
 
وبالتزامن مع جلسة استئنافه صباح اليوم الأحد، دعا عدد من النشطاء والصحفيون، اليوم السبت، للتدوين عن الصحفي المعتقل عمرو بدر، رئيس تحرير موقع «بوابة يناير»،على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بالتزامن مع نظر نيابة شبرا الخيمة جلسة استئنافه غدًا الأحد.
ودعا النشطاء والصحفيون للتدوين عن الزميل المحتجز منذ 1 مايو الماضي، بسبب اعتراضه على التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، عبر هاشتاجات «#الحرية_لبدر_والسقا»،«#الحرية_لسجناء_الأرض»و«#تيران_وصنافير_مصرية»، من الثامنة مساء وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.
و أكدت نهى الصواف، زوجة الزميل «بدر» إن نيابة شبرا الخيمة ستنظر غداً الأحد الاستئناف المُقدم من دفاعه،على قرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكانت نيابة شبرا الخيمة، قررت للمرة التاسعة تجديد حبس الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا «المحرر بالبوابة» 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بجلسة الأربعاء الماضي، في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة ثان، بعد 110 من حبسهم انفراديًا بسجن مزرعة طرة.
وأُلقت قوات الأمن القبض على الزميلين في الأول من مايو الماضي، عقب اقتحام نقابة الصحفيين، بعد إعلانهما الاعتصام بمقر النقابة بأقل من 24 ساعة، اعتراضاً على ملاحقتهم أمنياً واقتحام منازلهم، وتم اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم وبث أخبار وشائعات كاذبة، بسبب مواد منشورة في «بوابة يناير» اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل القيادة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
 
 
كما دعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لاجتماع في السادسة مساء الثلاثاء القادم، بالدور الرابع بالنقابة، لمناقشة أوضاع الزملاء المحبوسين، وسبل تفعيل حملة «هنعالجهم ونخرجهم».
 يناقش الاجتماع أوضاع الزملاء المحبوسين، وكيفية تفعيل طلبات النقابة للإفراج عنهم، خاصة ما يتعرض له الزميل هشام جعفر من انتهاكات في محبسه، وكذلك تطورات قضية الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، في ظل قرار المحكمة بإخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي، المحتجز معهم على ذمة نفس القضية.
كما يناقش اجتماع اللجنة تقديم بلاغات جديدة للإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين، وكيفية التعامل مع انتهاك حق الزملاء المحبوسين في العلاج والزيارة طبقاً للشكاوى الواردة من ذويهم.
 
التعليقات
press-day.png