رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث للسجن 7 سنوات.. و«النور» يمتنع عن التصويت: فيه منافع للمرأة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري وآخرين، اليوم الأربعاء،  بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

وشهدت الجلسة مطالبات من النائبات بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون القائم الذي قررت فيه العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

وطالبت النائبة منى منير، بتغليظ العقوبة إلى السجن أكثر من 7 سنوات على من يقوم بعملية الختان، مؤكدة أن اقتطاع جزء من جسد المرأة دون أى مبرر طبى أو صحى «جريمة»، لافتة إلى أنها تحرم المرأة من حقها فى الأمومة وحياتها الزوجية.

وقال النائب أكمل قرطام: «الختان ليس سنة، وهذه عادة مضرة يجب التخلص منه».

فيما رفض نواب حزب «النور» تغليظ العقوبة، وامتنعوا عن التصويت عليه، معلقين: «فيه منافع للمرأة».

وقال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب محمد صلاح خليفة، خلال الجلسة العامة، إن هناك 8 أنواع لختان الأنثى، 7 أنواع منها مضرة بالمرأة وعلى خلاف السنة، ويجب تجريمها، إلا أن النوع الثامن تحدث عنه الرسول (ص) وأرفض تجريمه لأنه سنة ويحمل المنافع المتعددة للمرأة.

وأضاف خليفة، اليوم الأربعاء، «أرفض تجريم الختان للإناث على إطلاقه، فأنا مع تجريم الـ7 أنواع المضرة، وعدم تجريم النوع الثامن المفيد».

و تضمن مشروع القانون إضافة رقم (242) مكرر: «بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون».

وشدد المشروع العقوبة المقررة لها وفرق بين من قام بالختان ومن قدم الأنثى لإجراء الختان، وشدد العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت.

التعليقات
press-day.png