رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد أسبوع من إخلاء سبيله .. القضاء الإداري تحيل دعوى إلغاء قرار حبس مالك عدلي «انفراديا» لـ«المفوضين»‎

مالك عدلي
مالك عدلي
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة  إحالة الدعوى المقامة من خالد علي المحامي والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلي بالحبس الانفرادى بسجن طره لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى كلًا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعده لقطاع مصلحة السجون.
وقال مالك فى دعواة أن إجراءات حبسه انفراديًا تخالف القانون والدستور حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن مالك تم حبسه انفراديًا منذ إيداعه بالسجن، مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه.
كما ذكرت أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يومًا، لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيًا أو نفسيًا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن في 5 مايو 2016 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك في الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
يذكر أن مالك عدلي تم إخلاء سبيله يوم الأحد 28 أغسطس وقبل أسبوع من اليوم بعد 24 ساعة من قرار المحكمة بتأييد إخلاء سبيله.
 
وكانت دائرة استئناف محكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، قد رفضت طعن النيابة على إخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي، وأيدت إخلاء سبيله على ذمة قضية تيران وصنافير. وحضر الجلسة عدد من المحامين الحقوقيين ، أبرزهم سامح عاشور نقيب المحامين وخالد علي وطارق العوضي.
وكانت محكمة جنايات بنها قررت قبول استئناف قرار النيابة العامة بتجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار الأمر الذى أكده المحامون أنه مخالف للقانون وفقاً لنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية.
وألقي القبض على مالك عدلي، يوم 6 مايو الماضي بموجب قرار ضبط وإحضار صدر في حقه، في اتهامه بـ«محاولة قلب نظام وتغيير دستور الدولة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، استعمال القوة والعنف ضد أحد الموظفين العمومين». وتم تجديد حبس مالك خلال هذه الفترة على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 7082 جنح ثان شبرا الخيمة.. وقضى مالك فترة حبسه احتياطيا حتى صدور قرار إخلاء سبيله في الحبس الانفرادي، وسط موجة من الانتقادات وجهت للحكومة المصرية بسبب موقفها من المدافعين عن حقوق الانسان والتعنت بحقه.
التعليقات
press-day.png