رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بالانفوجراف.. تقرير للشبكة العربية يكشف بناء 19 سجناً جديداً بعد الثورة بينها 16 في عهد السيسي ومنصور: هناك متسع للجميع

التقرير : أماكن الاحتجاز في مصر تجاوزت (504) مقرات بينها 62 سجنا و 122 سجناً مركزياً و320 قسم ومركز شرطة
 
التقرير: عدد السجناء والمحبوسين في مصر 106 ألف سجين .. والشبكة العربية: بينهم نحو 60 ألف سجين سياسي
 
 
 
كشف تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعنوان «هناك متسع للجميع .. سجون مصر قبل وبعد الثورة » إلى أن أماكن الاحتجاز القانونية في مصر تجاوزت (504) مقر احتجاز، بينها أكثر من 62 سجنا وأوضحت الشبكة أن 19 سجنا منها تم إنشاؤه عقب ثورة يناير موزعة كالتالي سجن واحد عام 2011 في عهد المجلس العسكري و4 سجون في عام 2013 بينهما سجنين تم إنشاؤهما في عهد مرسي  بخلاف 16 سجنا في عهدي عدلي منصور والسيسي 2 في 2013  و4 سجون عام 2014 و6 سجون عام 2015 و4 سجون جديدة في 2016 .
 
 
 
وأوضح التقرير أن مقار الاحتجاز تضمنت أيضا 122 سجنا مركزيا و320 قسم ومركز شرطة  بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة،أوإدارات البحث الجنائى، أو فروعها التي نص قرار قديم لوزير الداخلية في عام 1969 باعتبارها من أماكن الاحتجاز القانونية، فضلًا عن أماكن الاحتجاز “غير القانونية” مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التي لا تعترف الدولة باستخدامها في احتجاز مواطنين، رغم الشهادات العديدة التي أدلى بها محتجزين سابقين بعد إخلاء سبيلهم.
 وقالت الشبكة العربية أن غياب أي دليل على وجود إرادة سياسية للإصلاح واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بجانب عدم احترام نصوص الدستور والقانون والمخالفات والتجاوز المتكرر لنصوصهما من وزارة الداخلية، يشكل الأسباب الرئيسية في الانتهاكات الكثيرة، أو في الشائعات التي تروج بشدة نتيجة لتغييب المعلومات وعدم تطبيق القانون، فضلَا عن تفشي سياسة الإفلات من العقاب نتيجة تغاضي جهاز العدالة بأجنحته المختلفة عن تحقيق المسائلة والحساب على هذه التجاوزات.
وأوضحت الشبكة أن  مصر شهدت بناء سجون جديدة قبيل ثورة 25 يناير وبعدها، ولكن الزيادة الهائلة في قرارات إنشاء سجون جديدة، كانت ملحوظة بشدة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وهو ما يوضح حجم الزيادة الكبيرة في عدد السجناء والمحتجزين، سواء الصادر ضدهم أحكام قضائية بالحبس أوالسجن، أو لتزايد عدد المحبوسين احتياطيا بالآلاف وقضاء العديد منهم لفترات تجازوت 3 سنوات، من دون أن يفرج عنهم أو يصدر ضدهم أحكام قضائية، مثل المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير ب”شوكان”، وغيره ممن تم القبض عليهم خلال الأحداث التي أعقبت الفض العنيف لإعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما من أحداث دامية.
واضافت أن الأمر لم يقتصر الأمر على زيادة وتيرة قرارات إنشاء السجون، بل إمتد التوسع ليشهد توسع هائل في طاقتها الاستيعابية، بلغ مداها في حجم وطاقة استيعاب مجمعي سجني ” جمصة والمنيا ” بطاقة 15 ألف سجين لكل منهما، طبقا لتصريح اللواء “مصطفى باز” مدير مصلحة السجون في هذا الوقت لجريدة الوطن في 27 أغسطس 2013.
وتابعت الشبكة أن إن تزايد عدد السجون، يعني تزايد سلب الحرية والأمان الشخصي للإنسان؛ وتزايد عدد السكان، لا ينبغي أن يقابله بالضرورة تزايد في عدد السجناء.  فزيادة عدد السكان نتيجة لمرور الزمن، قد يقابله تطور في النظم العقابية وتزايد الأخذ بمعايير المحاكمة العادلة ورخاء اقتصادي أو تطور سياسي يحد من انتشار الجريمة، وكذلك فقد يكون تزايد عدد السجون ومن ثم السجناء، نتيجة لتزايد عدد الجرائم الجنائية أو القمع السياسي أو لغياب المحاكمات العادلة، أو لهذه الاسباب مجتمعة.
 
وختمت الشبكة تقريرها بإحصائية لتوزيع أماكن الاحتجاز وتاريخ انشائها
 عدد السجون الرئيسية في مصر قبل ثورة 25 يناير = 43 سجن
عدد سجون النساء قبل ثورة يناير = 9 سجون
عدد السجون الجديدة بعد ثورة يناير = 19 سجن،، مقسمة على:
 
1-     عدد السجون التي صدر قرارات بانشائها خلال حكم المجلس العسكري= سجن واحد
 
2-     عدد السجون التي صدر قرار بانشاءها خلال حكم محمد مرسي والاخون = 2 سجن
 
3-     عدد السجون التي صدر قرار بانشائها خلال حكم عدلي منصور والسيسي = 16 سجن.
 
عدد السجون المركزية في مصر = 122سجن
عدد أقسام  ومراكز الشرطة = 320 قسم ومركز
عدد السجون النسائية أو التي بها امكانية أقسام نسائية بعد الثورة = 4 سجون
عدد السجون التي يمكن تنفيذ أحكام الإعدام بها = 13 سجن.
عدد السجناء والمحبوسين في مصر “جنائي وسياسي”  = نحو 106 ألف سجين.
عدد السجناء السياسيين في مصر = نحو 60 ألف سجين
 
وإلى نص التقرير
 
 
 
 
 
 
التعليقات
press-day.png