رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

عقب بيان النيابة عن «ريجيني».. حقوقيون يطالبون بمحاكمة قتلة «ضحايا الميكروباص»: جريمة عمدية من قيادات الداخلية

أكاديميون وحقوقيون يطالبون بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل 5 مصريين بقضية ريجيني
 
نور فرحات: «أرجو أن تتعلم حكومتنا إن الكدب ملوش رجلين»
 
ناصر أمين: بيان النيابة يؤكد تبرئة ضحايا الميكروباص من قتل ريجيني
 
طارق العوضي: التصفية الدموية تخفي أسباب تركيز الشرطة على مقتل الطالب الإيطالي
 
 
طالب أكاديميون وحقوقيون، بمحاسبة قتلة «ضحايا الميكروباص» أو ما عرف قبل أشهر بـ«عصابة قتل الأجانب»، عقب صدور بيان النائب العام، أمس الجمعة، الذي أفاد بوجود شكوك في تورطهم بقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني، فبراير الماضي.
ودعا الدكتور محمد نور فرحات، الفقية الدستوري، وناصر أمين، المحامي الحقوقى، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزياد العليمي، البرلماني السابق، وطارق العوضي، المحامي الحقوقي، إلى محاسبة المسؤولين عن قتل «ضحايا الميكروباص»، مطالبين بتشكيل لجنة لفتح تحقيق ومحاكمة القتلة، بعدما أوضح بيان النائب العام المصرى مع نظيره الإيطالى، أن هناك شكوكا حول تورط ضحايا الميكروباص في مقتل ريجيني.
وقال ناصر أمين، لـ«البداية»، إنه لابد من إجراء محاكمة عاجلة لمرتكبي «الجريمة العمدية» من قيادات الشرطة، ومن نفذوا الواقعة تحديداً، لافتا إلى أنه حتى لو كان "صحايا الميكروباص" هم من ارتكبوا الجريمة فما كان من الشرطة إلا أن تتحفظ عليهم وتعرضهم للمحاكمة لا أن تقتلهم، مشدداً على أن البيان يؤكد تبرئة ضحايا الميكروباص طالما أن هناك مجرد شكوك حول شبهة قتلهم لريجيني.
من جانبه، طارق العوضي، المحامي الحقوقي، لـ«البداية»، إنه يجب تكشيل لجنة من قضاة تحقيق بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع مرتبكي الواقعة، والذين تنتفي عنهم واقعة مقتل ريجيني وفقاً لبيان النائب العام، لافتا إلى أنه مهما كانت الشكوك حول القضية ومرتكبيها لا يجوز محاسبة الجناة إلا وفقاً للقانون، وليس بالتصفية الدموية التى تخفى وراءها أسباب كثيرة حول تركيز الشرطة المصرية على مقتل الطالب الإيطالي. حسب قوله.
 
بينما دعا الدكتور محمد نور فرحات، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إلى محاكمة قتلة ضحايا الميكروباص بتهمة القتل العمد، مطالباً بالكشف عمن دس متعلقات ريجيني لديهم.
وكتب «فرحات»، على حسابه بـ«فيس بوك»: «بعد بيان النيابة الأخير عن ريجيني أرجو أن تكون حكومتنا قد تعلمت أن الكذب بلا أقدام يقف عليها، وأن تبادر إلى محاكمة قتلة ضحايا الميكروباص بتهمة القتل العمد وأن تكشف عمن دس متعلقات ريجينى لديهم.».
واختتم «فرحات»: «الكدب ملوش رجلين وفى قول آخر الكدب خيبة».
فيما علق زياد العليمي، البرلماني السابق، على بيان النائب العام، «النيابة العامة شايفة إن الخمسة اللي إتقتلوا وقدمتهم الشرطة لينا باعتبارهم عصابة تحترف قتل الأجانب، إتقتلوا ظلم، ودة معناه، إن النيابة العامة لازم تحقق في واقعة القتل وتقدم اللي قتل ٥ مصريين للمحاكمة، علشان على الأقل ما يأكدوش كلام أم ريجيني اللي بتقول إن حياة المصريين مالهاش تمن عند حكامهم: (قتلوه كما لو كان مصريًا)، كذلك إخلاء سبيل ٤ من أهالي الضحايا محبوسين بتهمة التورط مع الضحايا في قتل ريجيني."
وتابع «العليمي»، بصفحته في «فيس بوك»: «كذلك النيابة العامة لازم تقول لنا حاجات ريجيني اللي لقوها مع المواطنين اللي إتقتلوا واللي طلعوا مظلومين في موضوع ريجيني، جت منين؟ ومين اللي حطها مع الشباب دول، وجاب متعلقات ريجيني منين؟.»
وأضاف: «عاوز تعرف يعني إيه إنتم نور عينينا عملي؟ القضية دي فيها ٩ ضحايا مصريين؛ ٥ منهم إتقتلوا، و٤ في السجن بتهمة قالت النيابة إنها مش ثابتة في حقهم، ومواطن إيطالي واحد، بلده بتساعد أنه علشان تعرف حقيقة اللي حصل لابنها في بلد تانية، ومبهدلة النظام الحاكم في مصر في كل حتة علشان يعرفوا حقيقة اللي حصل، ويحاسبوا المجرم.»
وكانت النيابة العامة، قالت في بيان، أمس الجمعة: «إن النائب العام نبيل صادق سلم نظيره الإيطالي تقريرا كاملا ومفصلا حول نتائح تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي اختفاء والعثور على جثمان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. واختتم النائب العام اليوم زيارة إلى روما للقاء مسؤولين إيطاليين لعرض مستجدات التحقيقات في قضية مقتل ريجيني».
وأضافت النيابة، في بيان مشترك مع النيابة الإيطالية، أن النائب العام أشار خلال اللقاءات، إلى استمرار النيابة العامة المصرية في جمع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبه فيهم والتي ظهرت أرقام هواتفهم في كلا المنطقتين.
وأوضح البيان، أنه بالنسبة للتحقيقات في وقائع 24 مارس 2016، والمتعلقة بالعثور على أوراق خاصة بالطالب الإيطالي في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية، تبين من التحقيقات، أن هناك شكوكا ضعيفة بشأن ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة قتل وخطف ريجييي، مؤكدة أن النيابة العامة المصرية ستواصل التحقيقات للتأكد من أي علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسؤولين عن خطف وقتل المجني عليه.
 
التعليقات
press-day.png